عدم استقرار أسعار بعض خامات منتجات البلاستيك يدفع مُصنعين بالإسكندرية لتخفيض الإنتاج

مصانع قامت بتخفيض جزئى للإنتاج والبعض لجأ للتخفيض الكلى

عدم استقرار أسعار بعض خامات منتجات البلاستيك يدفع مُصنعين بالإسكندرية لتخفيض الإنتاج
معتز محمود

معتز محمود

4:03 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

أكد أعضاء من مجلس إدارة شعبة منتجات البلاستيك فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على وجود عدم استقرار فى أسعار بعض مدخلات الإنتاج وأنواع الخامات ، وأرجعوا ذلك بسبب زيادة الأسعار العالمية للبترول من جهة ، فضلاً عن ممارسات بعض التجار من جهة أخرى ، لافتين إلى أن بعض المصانع قامت بتخفيض جزئى لإنتاجها.

وأشاروا إلى وجود قطاعات بالسوق تعتمد بشكل كبير على البيع الآجل والذى قد يمثل تحديا أمام العديد من المصانع ، نتيجة وجود فرص بيع ضخمة لكن معدلات التضخم فى أسعار الخامات قد تحول دون الاستفادة منها نتيجة بعض التغييرات فى الأسعار ، وذلك بوجود منافسين ذوى قدرة مالية تمكنهم من تحمل الأسعار المتقلبة وبالتالى تكون المنافسة غير عادلة فى بعض الأحيان.

وبينما يعتبر البعض أن الأهم هو توافر الخامات اللازمة للتصنيع وأن بعض الزيادات فى أسعار الخامات تدور فى حدود مسموح بين الارتفاع والانخفاض ، خاصة فى ظل تعدد جودة الخامات المستخدمة والمتاحة بالأسواق.

فى البداية أكد نادر عبد الهادى عضو مجلس إدارة شعبة منتجات البلاستيك فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، والرئيس السابق لمجلس إدارة الشعبة، أن هناك نقصا فى توفير بعض الخامات التى تحتاجها المصانع خاصة البى فى سى وبعض أنواع البولى إيثلين ، ويأتى ذلك مع زيادة الأسعار العالمية للبترول من جهة ، فضلاً عن ممارسات بعض التجار من جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذه الأوضاع أدت لعجز كبير فى الصناعة ، لافتاً إلى أن هناك مصانع قامت بتخفيض جزئى للإنتاج والبعض لجأ للتخفيض الكلى ، خاصة مع وجود عدم استقرار فى أسعار بعض أنواع الخامات.

وأوضح أن بعض منتجات البلاستيك يتم بيعها وتسويقها بالسوق المحلى وفقاً لأنظمة البيع الآجل ، خاصة المنتجات الموجهة لصالح أعمال البناء التشيد والتى تباع بعضها بآجآل للسداد تصل إلى عام.

وأكد عبد الهادى أن البيع الآجل يمثل تحديا للمصانع ، لافتاً إلى أن هناك فرص بيع ضخمة لكن معدلات التضخم لا يمكن إضافتها على السعر بعد البيع وقبل التحصيل.

وأوضح أن ما يزيد التحديات هو وجود منافسين ذوى قدرة مالية على تحمل تلك الأعباء نتيجة الملاءة المالية بما يمكنهم من تحمل الزيادات فى تلك الأسعار وبالتالى تكون المنافسة غير عادلة مع المصانع الصغيرة.

وأوضح عبد الهادى أنه فى حالة القيام بالبيع بسعر آجل ووفقاً للمتغيرات الراهنة فى السوق فبعد التحصيل يمكن أن تشترى نصف كمية الخامات التى كانت مخزنة لديك والتى التى قمت ببيعها.

وأشار الرئيس السابق لمجلس إدارة شعبة منتجات البلاستيك فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن الطلبية بعد أن يتم إنتاجها وتسليمها لن تستطيع بعض المصانع تدبير الخامات إلا بعد أشهر عقب تحصيل ثمنها.

وأشار إلى أن متوسط أسعار الطن من بعض أنواع خامات البولى إيثيلين التى كانت تبلغ نحو 24 ألف جنيه أصبحت تزيد عن ثلاثة وثلاثين ألف جنيه تقريباً أى بزيادة تقدر بنحو 50% . وبالتالى قيمة الأموال التى كان يمكن شراء طن ونصف أصبحت تشترى طنا واحدا فقط وهكذا.

وقال إن هذ الوضع يدفع المصانع إلى تعديل الأسعار وتخفيض معدل الأرباح لكن البيع الآجل قد تقوم به المصانع الكبيرة للشركات الضخمة، لافتاً إلى أن هناك شركات تتحمل تلك الأسعار على عكس قدرة شركات أخرى.

ويرى مستثمرون، أن أسعار المنتجات النهائية من البلاستيك ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 و20% بالأسواق العام المنتهى ، لافتين إلى أن ارتفاع الأسعار فى بعض منه يعود إلى زيادة أسعار الشحن والمواد الخام بالبورصات العالمية بنحو 30%.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة في أسعار نولون الشحن وسط اضطرابات في الموانئ وسلاسل التوريد العالمية بسبب تداعيات كورونا.

وبدوره أكد نور الدين شيحة نائب رئيس مجلس إدارة شعبة منتجات البلاستيك فى الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن هناك ارتفاعات بالفعل تشهدها خامات الـ ” بي فى سي ” وسبب هذه الارتفاعات بعضها يرتبط يفرض رسوم إغراق على بعض المنتجات التركية وهي ما انعكست على أسعار الخامات فى السوق المحلية.

وأضاف شيحة الى أنه بالنسبة إلى خامات البولي بروبلين فإن أسعار الطن منها حالياً تتراوح من 30 ألف جنيه إلى 35 ألفا فى المتوسط.

وأشار إلى أن الاختلاف فى الأسعار فى خامات البولي بروبلين يعود للتغيرات التى تطرأ على كل منتج منها حسب درجته وكفاءته ولزوجته وغيرها من الخواص لكل مادة.

وقال نور الدين إنه لا يمكن القول بأن هذه الزيادات هى ارتفاعات بقدر أن الخامات لها هامش فى البيع بين الارتفاع أو الانخفاض وأن أسعار الخامات شهدت استقرارا في خلال الفتره الماضية.

وتجدر الإشارة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قراراً قبل أسبوعين بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا.

وبحسب بيان للوزارة تندرج هذه المادة تحت البنود “391620، 392520” من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود “391690، 3925900090”. ويُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وبحسب بيان الوزارة يو بي في سي UPVC هي مادة بلاستيكية كثيرة الاستعمال في الصناعة، وتعتبر البديل الأكثر انتشارا لكل من الخشب والألومنيوم، حيث يعتمد عليه مصممو الديكور ويتم تدعيم هذه المادة من الداخل بعناصر الحديد اللازمة التي تعمل على زيادة الصلابة والمتانة داخل الوحدات أثناء عمليات التصميم.