مع إغلاق الاكتتاب بداية العام الحالى، يدرس مجلس إدارة صندوق «عطاء» الخيرى حاليا تمويل ما بين 2 – 3 مشروعات خلال الربع الأول من العام الحالى، مع مراعاة شروط التنوع الجغرافى، وسابقة أعمال الجهة المتلقية للتمويل، وتحقيق أفضل استفادة من التمويل الموجه.
أعلن ذلك شريف سامى، عضو مجلس إدارة صندوق «عطاء» ، موضحا الآلية التى يعمل وفقا لها، وسياسته فى منح التمويلات، والمخاطبات التى يجريها مجلس إدارته حاليا مع الجهات الأخرى المهتمة بتمويل المجالات المماثلة لإدراج مبادرات تمويلية مشتركة مستقبلا.
واستهل «سامى» حواره مع «المال» بالكشف عن إغلاق اكتتاب الصندوق بقيمة 142 مليون جنيه بداية من يناير الجارى، تُستثمر عوائدها الاستثمارية فى دعم ذوى الإعاقة، والمجالات المرتبطة بهم.
وتابع: »يقوم الصندوق «عطاء» بشكل أساسى بدعم ذوى الإعاقة، فى مجالات عديدة، تشمل الرعاية الصحية، والأجهزة التعويضية، والمساعدات التعليمية كفصول تعليمية لذوى الإعاقة الذهنية، والتى تتطلب مواصفات معينة، ومساعدات لذوى الإعاقة الأيتام، وتعليم المهارات بهدف دمج هذه الفئات بالمجتمع، وسوق العمل بما يعود عليهم معنويا واقتصاديا، موضحا أن هذه القنوات تدعم ذوى الإعاقة بشكل قوى وجيد».
وأشار إلى أن الصندوق لا يصرف أموالا لذوى الإعاقة مباشرة، وحدد التشريع المنظم لإنفاق أمواله منح التمويلات، لجمعيات ومؤسسات أهلية خاضعة لوزارة التضامن أو لجهات حكومية، لأنها تشرف عليها جهات حكومية مثل وزارة التضامن، أو الجهاز المركزى للمحاسبات، بما يضمن نزاهتها ماليا.
ويقول «سامى» إن الجهات الحكومية التى يتم تقديم الدعم لها تشمل المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة و المدارس، والملاجيء والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يقدر عددها بالآلاف فى مصر، بينما غير مسموح منح أموال الصندوق للقطاع الخاص منعا لشبهة التلاعب فى أموال الصندوق.
سامى: صناديق الاستثمار الخيرية آلية ذكية لتمويل المجالات الاجتماعية
وكشف عن قيام إدارة صندوق عطاء حاليا بالتواصل مع الجمعيات والجهات المختلفة بغرض التعرف على احتياجاتها وإعداد دراسات لتلك الأكثر جدوى لتوجيه أموال الصندوق لها، وتعظيم العائد الخيرى، مع مراعاة تنوع مجالات الدعم والمساندة والتوزيع الجغرافى على أساس أن هناك محافظات عادة ما تستقطب تبرعات أكبر نظرا لقربها من المانحين.
البحث عن الجهات المستحقة للتمويل التحدى الأكبر
ويرى «سامى» أن التحدى الأكبر مع غلق باب الاكتتاب هو البحث عن الجهات الأحق بالحصول على التمويل، ومدى تبعيتها لجهة موثوقة، ونوعية الفئة التى يتم مخاطبتها بجانب متابعة كيفية التنفيذ، واستخدام الأموال الممنوحة وذلك لاستمرار التبرعات لهذه الجهة أو الإحجام عن ذلك وتوجيهها لجهات أكثر التزاما.
ولفت إلى أن هناك تواصلا من إدارة الصندوق مع بعض الجهات حاليا لإدراج مبادرات مشتركة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، سواء مع الجهات التابعة لوزارة التضامن وجهات تابعة للقطاع الخاص.
وكشف عن أن مجلس إدارة الصندوق يدرس حاليا أول المشروعات التى سيتم تمويله، بالربع الأول من العام الحالى، والتى تتراوح بين مشروعين أو ثلاثة، ستتلقى قيم استثمارات محدودة فى البداية، تتوافق وقيمة الاكتتاب الأول للصندوق.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة سيحدد بعد الدراسة القيم التى سيتم تمويل المشروعات بها، مع مراعاة اعتبارات التوزيع والتنويع النوعى والجغرافى، مشيرا إلى أن عناصر التفضيل فى منح التمويلات تتضمن خبرة الجهة فى مجال النشاط، ومصداقيتها وخبرة مؤسسيها وسابقة أعمالها وإنجازاتها.
وقال إن رأس مال الصندوق الحالى يسمح بوصوله إلى 250 مليون جنيه، مع سير مجلس الإدارة للاتجاه لزيادة رأس المال للوصول به لهذه القيمة، لافتا إلى أن المكتتبين بالصندوق حاليا هم بنك ناصر، وبعض الشركات وبنك مصر وشركات تأمين تكافلى وبعض الأفراد.
السماح بشراء وثائق الصندوق أسبوعيا
وأوضح أنه سيتم أسبوعيا تقييم سعر الوثيقة، لافتا إلى أن الاكتتاب بالصندوق على عكس الشركات ليس نهاية المطاف، ويسمح أسبوعيا بشراء وثائق الصندوق وستعمل إدارة الصندوق والقائمين عليه والمهتمين به على الترويج للاستثمار الخيرى فى شراء الوثائق.
ويؤكد أن رقم الاكتتاب قيمة بداية، وليس النهائى الذى سيستثمر الصندوق عوائده وبدون الانتظار لما سيأتى به الاكتتاب، سيتم استثمار الأموال ومن تراكم العوائد سيتم الاستثمار والتمويل فى عدة مجالات.
وحول التعاقد مع شركة دعاية وإعلان للترويج للصندوق قال «سامى» إنه من مزايا صناديق الاستثمار وجود حد أقصى لمصروفات الصندوق بحيث لا تزيد عن %2 من أمواله، يصرف منها على الأعباء المالية والإدارية والتسويق والترويج وما يطمئن هنا وجود حد أقصى لما سيتم صرفه.
الترويج للصندوق طوال العام
واستبعد الاتجاه إلى إنشاء فروع للصندوق بالمحافظات لأنها لن تحقق شيئا إضافيا للصندوق من جهة جذب الاكتتابات أو دعم سير العمل، لافتا إلى أن هناك تحد للترويج للصندوق على مدار العام لجمع مزيد من أموال من خلال شراء وثائق الصندوق لزيادة العوائد الممكن توجيهها للمشروعات الخيرية.
وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على وثائق الصندوق يرى «سامى» أنه أمر إيجابي، نظرا لأن تراجعات الفائدة مؤشر على التراجع فى معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
ويشير إلى أن تجميع الأموال لفعل الخير أداة اقتصادية مهمة، واستثمار مؤسسى وهناك تطلع لانتشار هذه الصناديق حتى تصبح لاعب مؤسسى مهم كما فى العالم يستثمر فى سوق المال أو العقار أو السندات، نظرا لأنها آلية ذكية لتمويل عمل الخير وتسمح بإعادة توجيه الأموال من مجال إلى آخر.
وتابع :»ننظر لهذه التجرية كى يتابعها الراغبون والمهتمون لتأسيس صناديق أخرى شبيهة، وهو ما تسمح به تشريعات سوق المال، حيث إنه عالميا هناك مئات المليارات من الدولارات تستثمر فى صورة أوعية ادخارية، مثل صناديق ائتمان، أو حسابات تبرع، كى يُنفق منها على الرعاية الصحية والتعليم والملاجيء والمدارس وكثير منها تكون عقارية، نظرا لاحتفاظ العقار بقيمته وزيادتها مع الوقت، والتشريع فى مصر سمح بصناديق العقارات الخيرية نظرا لاحتفاظ العقارات بقيمته».