تستهدف شركة إنيرجيا للكابلات تحقيق %15 نموا فى حجم أعمالها خلال 2021، عبر التوسع فى التصدير، والمشاركة بالمشروعات القومية وزيادة خطوط الإنتاج لمواكبة الطلب الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطط التعافى من تداعيات جائحة كورونا.
وكشف المهندس على هشام السويدى، نائب رئيس الشركة والعضو المنتدب لها، فى حوار لـ”المال”، أن شركته تخطط لتصدير منتجاتها إلى 4 دول جديدة فى أوروبا وأمريكا، موضحا أن السوق الأفريقية واعدة للغاية والمنافسه بها شرسة من جنسيات مختلفة، أبرزها الصينية والتركية والهندية، لاسيما أن حكومات تلك الشركات تدعمهما لاقتحام الأسواق.
وأشار إلى أن “إنيرجيا” تقوم بتصدير منتجاتها من الكابلات الجهد المتوسط والفائق ومنتجات الحديد الخاص بالأبراج لنحو 20 دولة أوروبية وأفريقية فى إطار خطتها للتوسع فى الأسواق وتحقيق حجم أعمال يتناسب مع استراتيجيتها.
وتوقع السويدى تعافى الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إذا قامت الحكومة بتوفير المصل لما لا يقل عن %60 من المواطنين مع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بشكل صارم واتباع التباعد الاجتماعى.
وكشف السويدى أن الحصة السوقية للشركة فى مجال الكابلات تصل لنحو %25 تسعى لزيادتها الفترة المقبلة، كما تمتلك الشركة خط إنتاج واحد بمجال الأسمنت بطاقة 2.4 مليون طن سنويا.
نفذنا مشروعات بنحو 3 مليارات جنيه خلال 2019/ 2020 لصالح “المصرية للكهرباء”
واشار إلى أن شركة “إنيرجيا” للكابلات قامت بتوريد وتركيب محطات محولات وكابلات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتكلفة تقدر بنحو 3 مليارات جنيه خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن من بين المشروعات التى اقتنصتها الشركة وتنفذها حاليا مشروع خطوط كابلات بإجمالى مسارات 30 كيلو متر، وإنشاء محطة محولات حوش عيسى الجديدة، ومحطة محولات جرزا، بالإضافة إلى مشروع إحلال الخط الهوائى العامرية / مجمع الغزل بكابلات أرضية جهد 220 كيلوفولت.
وأشار إلى أن “إنيرجيا” اقتنصت أيضا مشروع ربط محطة محولات هليوبوليس اتجاه محطة شمال القاهرة، بالإضافة إلى ربط محطة محولات حدائق النهضة بهليوبوليس بالإضافة إلى مشروعات لمحطات محولات أخرى والتى ترتكز عليها وزارة الكهرباء فى الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتكلفة الإنتاجية، قال السويدى إنها ارتفعت خلال 2020 بنسب تتراوح ما بين 10 إلى %50 فى المنتجات التى تعمل بها الشركة، نتيجة أزمة “كورونا” وتراجع أعداد مراكب الشحن على مستوى العالم، بالإضافة إلى الإغلاق الكامل لبعض الدول، وأبرزها الصين، وارتفاع أسعار المواد الخام فى البورصات العالمية.
وأوضح أن أسعار الخامات ارتفعت عالميا بطريقة جنونية خلال آخر خمسة أشهر، إذ صعد الحديد عالميا بنحو %40، والنحاس بنحو %100 وخامات البلاستيك بأكثر من %25.
وكشف السويدى عن أن نسبة المكون المحلى فى إنتاج الشركة من الكابلات تصل إلى %98.
وأضاف، العضو المنتدب للشركة، أن “إنيرجيا” تستهدف المنافسة على مشروعات الربط الكهربائى المصرى السعودية وكذلك مع السودان، سواء بعرض مباشر من الشركة أو عن طريق المقاولين من الباطن، لاسيما أن تلك المشروعات ضخمة ويجب أن تتواجد الشركة بها.
وأوضح ارتفاع الطاقات الإنتاجية فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل غير عادى، مما ساهم فى وجود عرض أكبر من الطلب، وحدوث حالة من الركود تسبب ذلك فى زيادة العرض وأجبر الشركات على خفض الطاقات الإنتاجية بها حتى لا تتعرض لخسائر.
وأشار السويدى إلى أن الشركة قامت بزيادة حجم التصدير وفتح أسواق جديدة خلال 2020 لتعويض تراجع حجم الأعمال محليا وتحقيق المستهدف، لافتا إلى أن إغلاق الطيران تسبب فى تأخر بعض عمليات التصدير لعدم التمكن من رؤية العميل للمنتجات وللشركة وتوقيع العقود.
وتوقع زيادة الطلب خلال 2021، مع سماح الحكومة باستئناف عملية البناء مرة أخرى ووجود وعود من الرئيس عبدالفتاح السيسى بحجم مشروعات ضخمة للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وقال إن ارتفاع العرض عن الطلب بمجال الأسمنت ساهم فى وجود فائض ضخم وطاقات إنتاجية معطلة، كاشفا إن الطلب على الأسمنت انخفض بمعدل 15 إلى %20 خلال العام الماضى، نتيجة توقف حركة المبيعات لبعض الشيء بالتزامن مع كورونا.
وأضاف السويدى أن سعر الأسمنت فى مصر مازال متدنيا وأقل من تكلفته الحقيقية، والتى قدرها بنحو 1000 جنيه للطن، موضحا أن الشركات لا تستطيع رفع السعر نتيجة تدنى الطلب وارتفاع المعروض بشكل قوى، كما أنه من الصعب التصدير حاليا نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بالمنتج الأجنبى المدعوم من بلاده.
وأشار إلى أن الشركة تدعم القرارات الحكومية الخاصة بوقف أعمال البناء المخالف حتى إن تسبب ذلك فى تأثير على حجم المبيعات، إلا أن تلك الخطوات جيدة وتساعد على وضع أسس علمية وسليمة للبناء على المدى البعيد، كما أنه يجب ألا تعتمد الشركات على البناء المخالف لأنه يضر الدولة، ووقف البناء فى مصلحة مصر ونتقبله ونتعايش معه.
وتوقع أنه مع استئناف البناء مجددا لن يحدث طلب كبير على مواد البناء نظرا لوجود عرض كبير وفائض ضخم حاليا لدى أغلب المصانع ويوجد طاقات انتاجية معطلة عند البعض، وأن الطلب سيواجه الفائض الموجود حاليا.
وفيما يتعلق بالتوريدات الحكومية، قال السويدى إن بعض الجهات الحكومية لا تطبق قانون تفضيل المنتج المحلى بالمناقصات الحكومية، نتيجة ارتفاع السعر المحلى فى بعض الأحيان، وسببه الأساسى قيام الشركات بسداد ضريبة %14 قيمة مضافة وتأمينات وأعباء أخرى بينما المنتج الأجنبى يتم دعمه من بلاده لمواجهة المصرى وإغراق السوق، مما يجعل المستورد أرخص.
عدم تطبيق قانون الأفضلية المحلية يقضى على الصناعة الوطنية
وأكد أن عدم تطبيق قانون أفضلية المنتج المحلى سيؤثر سلبا على الصناعة المحلية وقد يساهم فى إغلاق البعض منها، ويؤثر على الطاقات الإنتاجية للمصانع.
وحول رؤيته لتعامل الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا، أشاد السويدى بكل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة بكامل وزاراتها وعلى رأسها وزارة الصحة مما ساهمت فى عدم الإغلاق الكامل للاقتصاد المصرى وعدم زيادة إعداد الإصابة بفيروس كورونا.
وأكد أن التحدى الأكبر اقتصاديا الآن هو عدم زيادة أعداد الإصابات بكورونا أو الإغلاق ولو جزئيا للاقتصاد، وعدم السماح بدخول منتج أجنبى له مثيل محلى سعره متقارب حتى ولو كان المحلى أغلى بـ 5 إلى %10، كما أن هناك تحديا آخر يتمثل فى توفير اللقاح بأسرع وقت وبكميات كبيرة للمواطنين بما يصل لنحو %60 على الأقل من تعداد مصر.
وأشار السويدى إلى أن مبادرات البنك المركزى والحكومة من خفض أسعار الطاقة وبعض الأعباء وتأجيل سداد الديون والقروض للبنوك وتخفيضات للفائدة وغيرها من المبادرات خلال أزمة جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير فى الحد من تأثير الأزمة على الاقتصاد والمستثمرين والقطاع الخاص، وساعدت الشركات على تحمل الأزمة والتعايش مع الظروف.
وأوضح أن شركته اتخذت قرارات احترازية صارمة خلال الأزمة ومازال يتم تطبيقها، أبرزها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وخفض الأعداد فى الأماكن وتوفير بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة باستمرار وأنه حال ظهور أى أعراض على أى شخص يتم إعطاؤه إجازة مرضية فورا لعزل نفسه لحين التعافى حتى لا يؤثر على غيره من العمال.
وأكد أن “كورونا” تسببت فى خفض حجم التصدير على أغلب الشركات لعدد من الأسباب تتضمن، قيام بعض الدول بخفض استثماراتها أو مشروعاتها، والقيام بمراجعة أولوية المشروعات طبقا للاحتياجات، كما قامت بعض الدول بوقف الاستيراد تشجيعا للصناعة المحلية وتشغيل مصانعها، وبعض آخر من الدول قام بالإغلاق الكامل على خلفية الأزمة.
لكنه أوضح أن الشركة قامت بالدخول فى دول أخرى بأوروبا يوجد بها حجم طلب لعدم امتلاكها صناعة محلية فى مجالات مثل الكابلات أو الحديد، مما أعطى “إنيرجيا” ميزة لاقتحامها، بالإضافة إلى أن بعض المجالات استفادت من “كورونا” مثل بناء المستشفيات بشكل سريع.
ويقع مصنع “إنيرجيا للكابلات” فى العاشر من رمضان، ويعد من أكبر المصانع فى مصر والمنطقة فى الوقت الحالى، ويضم عدة مصانع داخله مثل مصنع لكابلات الاتصالات، ومصنع لكابلات المبانى ومصنع لكابلات الجهد المنخفض وآخر للجهد المتوسط والفائق.
كما تمتلك الشركة مصنعا آخر وهو «إنيرجيا ستيل» لإنتاج أعمدة أبراج الضغط العالى وتقوم بتوريدها خارج مصر أيضا، كما تهتم بالعمل فى مشروعات البنية التحتية.
وتعمل الشركة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة بشكل كبير بالإضافة إلى قطاع المقاولات والنقل، وتمتلك مصانع جدة للكابلات فى السعودية، ومجموعة وادى النيل للأسمنت، كما أن لها سابقة أعمال بالتعاون مع القوات المسلحة.
جدير بالذكر أن شركة “إنيرجيا” هى شركة مصرية أنشأت منذ الثلاثنيات تحت اسم السويدى للصناعة، وقامت الشركة بتغيير اسمها فى بداية الألفينيات للتناسب مع خطتها للتطوير والتوسع والمنافسة عالميا.