تستهدف غرفة التطوير العقارى بالاتحاد العام للصناعات التركيز على عدة ملفات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الانضباط بالسوق، ومنها دعم تصدير العقارات، والتحديد الدقيق لنسب التحميل فى المشروعات المختلفة، وكذلك عمولات التسويق، وإلزام المطورين بعقود البيع الموحدة.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعًا موسعًا منذ أيام لاستعراض الجهود المنفذة خلال الفترة الماضية لدعم السوق العقارية، علاوة على تناول القضايا المستقبلية التى سيتم التركيز عليها.
وأكدت فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه تم الاتفاق على إعداد دراسات لصياغة آليات تنفيذية لعدة ملفات حيوية بالقطاع، منها نسب التحميل – ما يتم اقتطاعه من المساحة الاجمالية للوحدة نظير تكاليف المرافق – ، والتى سيتم وضع تصور على تحديدها بنسب تتراوح من 15 إلى %30 من الوحدة، وذلك وفقًا لموقع المشروع، وكذلك النسبة البنائية للمطور ونوعية الشرائح المستهدفة.
وتابعت المصادر أنه سيتم التركيز أيضًا على إجراء دراسات ومناقشات مهمة مع كل الجهات الحكومية، ومنها وزارة التجارة، لتنظيم ملف التسويق العقارى والعمولات، باعتباره أحد أضلاع قطاع التطوير العقارى، مع استهداف الوصول لآلية متكاملة لعمل تلك الشركات.
وأفادت بأن تصدير العقارات من أهم الملفات المطروحة على طاولة المناقشات، باعتباره قضية قومية تفيد الاقتصاد بالكامل وتخلق رافدًا جديدًا يضاف لمصادر العملة الصعبة.
وذكرت أن الغرفة ستتناول أيضًا ملف العقود الموحدة لمبيعات المطورين العقاريين، وهى خطوة صعبة للغاية فى ظل عدم ترحيب الشركات بها لاختلاف المشروعات، ولكنها تعتزم تحديد بنود رئيسية ملزمة يجب توافرها قبل بيع أى وحدة منها إدراج القرار الوزارى وتراخيص الإنشاء والأرض فى العقود.
واستطردت أن إلزام المطورين بعقود موحدة يحتاج لفترة زمنية طويلة، ولكن مع المناقشات والدراسات قد يتم التوصل لصيغة مناسبة مع ترك بعض النقاط الخلافية للمفاوضات بين المطور والعميل على غرار عقود الإيجار المطبقة فى السوق.
وأشارت إلى أن ملف التأكد من جودة المنتج والإنشاءات، من الأولويات لتنظيم مستقبل التنمية العقارية فى مصر وبناء الجمهورية الجديدة، وهو ما ستتم دراسته أيضًا لاحقًا وإصدار صيغة تنفيذية له.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع تناول سرد بعض الملفات التى ساهمت الغرفة فى إقرارها وخروجها للنور فى الفترة الماضية، منها ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى والصادرة من مجلس الوزراء، ودورها فى تنظيم العلاقة بين أطراف التطوير من جهة الولاية والمطور والعميل.
كما توصلت الغرفة لاتفاق مع وزارة المالية فى ملف الضرائب للشركات العقارية نص على عدم اتخاذ أى إجراء ضد الشركات فيما يتعلق بملف الضرائب إلا بعد التنسيق الفنى معها، علاوة على التوصل لقانون منح الإقامة مقابل شراء عقار، والإعداد لنهو اللائحة التنفيذية للقانون، إضافة إلى تسجيل العقار، ووضع معايير دولية تمكن اللاجئين من شراء العقار بسهولة.
واهتمت الغرفة بملف تسويق النهضة العمرانية الشاملة التى تنفذها مصر حاليًا والتعريف بالمدن والمنتجات العمرانية الجديدة، مع تجهيز العقار المصرى للمنافسة العالمية خلال الفترة المقبلة، وتحديد كيفية التعاون مع شركات تسويق عالمية لتسويقه بالخارج.