قال المهندس أحمد الفندي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الاستثمار المشترك بين مصر والإمارات من أجل التصدير يمثل فرصًا كبيرة للقطاع الخاص في كلا الجانبين بقطاع الصناعات الغذائية، موضحًا أن مصر يتوفر بها بيئة عمل ومناخ استثماري محفز لقطاع الصناعة من حيث تكلفة الاستثمار والإنتاج والأيدي العاملة وأكبر سوق استهلاكي وغيرها، فيما يمكن للصادرات الغذائية عبر الإمارات النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال خطوط الطيران والموانئ والخدمات اللوجستية المتطورة.
جاء ذلك خلال لقاء وفد من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية مع وفد إماراتي من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وممثلي كبرى الشركات الإماراتية المشارِكة في جناح دولة الإمارات بالمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا 2024”.
وقالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن هذا اللقاء يأتي من منطلق حرص مجلس الإدارة، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، على تعزيز التعاون والشراكات مع المؤسسات والجهات الداعمة لنمو وتطوير قطاع الصناعات الغذائية في مصر، وبحث فرص تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة.
وأكدت أن الغرفة ترحب بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي للصناعة والسياحة في دراسة وتحديد قائمة بأهم المجالات الواعدة في التعاون في قطاع الصناعات الغذائية، التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي القومي العربي وفي زيادة الصادرات.
في سياق آخر، قال محمد باشنفر، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن غرفة الصناعات الغذائية هي ممثل القطاع الخاص الرسمي لنحو 27 الف منشأة صناعية مقسمة إلى 9 شُعب تضم كل مجالات التصنيع الغذائي والزراعي في مصر، مشيرًا إلى أن الغرفة ترحب بالاستثمار الإماراتي وبتقديم الدعم اللازم والمعلومات لتوطين الصناعات المشتركة في البلدين.
وأشار إلى أنه يمكن للغرفة وإمارة دبي للاقتصاد والسياحة توقيع بروتوكول تعاون وتحديد قائمة بالمصانع الراغبة في التواجد بالإمارات، وكذلك الإماراتية التي ترغب في الاستثمار بمصر والدخول في شراكات ثنائية.
في سياق آخر، أوضح المهندس أحمد العيوطي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن تشجيع استخدام الخامات ومستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية في البلدين بمجالات التصنيع الغذائي يُعدّ من أكثر محفزات الاستثمار والاستدامة في الإنتاج والوصول إلى مختلف الأسواق التصديرية.
من جانبه، أشار محمد المرزوقي، مدير إدارة الصناعة وتنمية الصادرات في دائرة دبي للاقتصاد والسياحة، إلى الاهتمام الكبير الذي تُوليه دولة الإمارات بتعزيز نمو الاستثمارات الإماراتية في مصر سنويًّا، وكذلك تقديم كل الدعم للاستثمارات المصرية في دبي، خاصةً في الصناعات التي تستهدفها الدولة؛ وفي مقدمتها تكنولوجيا الصناعات الغذائية والزراعة، موضحًا أن مصر ثالث أكبر مستثمر في إمارة دبي بعد الهند وباكستان.
وقال سامي النقبي، رئيس قسم الشئون الاقتصادية في سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، أن دولة الإمارات تقوم بتطوير بيئة العمل وتقديم الحكومة محفزات وتسهيلات ضخمة لجذب المستثمرين؛ منها الإعفاء الضريبي والجمركي وفي الكهرباء والمياه والطاقة وغيرها، بجانب تطور البنية التحتية الصناعية، وفي النقل واللوجستيات والاتفاقيات الدولية.
وأكد النقبي أن هناك أوجهًا عديدة لتحقيق التكامل الاماراتي المصري في الصناعة والتجارة، حيث يمكن للقطاع الخاص في البلدين استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في توطين بعض الصناعات وتبادل الخبرات والتكنلوجيا وزيادة الصادرات، من خلال الاستفادة من شبكة الخطوط اللوجستية المتطورة وموانئ دبي العالمية والطيران الإماراتي، بجانب خطوط السكك الحديدية ومن الخط البري الذي يربط الإمارات بدول الخليج، وأيضًا ميناء جبل على في التواجد في أهم الأسواق حول العالم؛ ومنها أفريقيا وآسيا وأوروبا.
في سياق آخر، أشار عمر الغفلي، مدير المعارض في دائرة الاقتصاد والسياحة، إلى أن إمارة دبي، وخاصة الدائرة الاقتصاد والسياحة، تُولي اهتمامًا بالغًا بجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة، خاصة في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، إلى جانب قطاعات أخرى تتعلق بالطاقة الخضراء والأدوية، مؤكدًا أن اتفاقيات الشراكات الإستراتيجية لدولة الإمارات مع مختلف دول العالم تُعد من أكبر المحفزات للاستثمارات المصرية.