غرفة شركات السياحة بالإسكندرية تصدر توصيات بشأن موسم العمرة هذا العام

أصدرت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية عدة توصيات بشأن موسم العمرة هذا العام، وتشمل أن يقسم العدد المقرر للمعتمرين بالتساوي على شركات السياحة التى أجيز لها العمل بالعمرة، مع مراعاة أن تحدد الأعداد للشركة لكل فترة بوحدة عددية متكررة لا تقل عن 40 معتمرا للوحدة الواحدة يتم خفض أسعار العمرة التي ستصل للمعتمر إلى أقل معدل لها.

كما تشمل التوصيات أن يقسم العدد خلال الموسم على 3 فترات، وعلى أن تكون الفترة الأولى من بداية الرحلات وحتى أول رجب، وأن تكون الفترة الثانية شهری رجب و شعبان والفترة الثالثة: شهر رمضان ، وذلك على ألا يسمح بترحيل التأشيرات المتبقية – إن وجدت – من فترة إلى فترة أخرى.

ويأتى أصدار تلك التوصيات مع قيام علي المناسترلي رئيس غرفة شركات و وكالات السفر و السياحة بالإسكندرية و البحيرة و مطروح بالدعوة لعقد اجتماع عاجل يوم أمس 2022.

وعقدت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إجتماع على برنامج زووم بتقنية الفيديو كونفرانس ، لوضع خارطة طريق لموسم العمرة الحالي و يكون لها بنود واضحة ومحددة تحقق مصلحة الشركات والمعتمرين.

وخلصت نتائج الأجتماع إلى التوصية بمقترح أن يكون العدد المقرر هو نفس العدد الذي كان مقرراً قبل جانحة الكورونا و هو 500 ألف معتمر لكامل الموسم، وبحد أدنى 300 ألف معتمر ، حتى تغلق الباب أمام الأبواب الخلفية و الغير قانونية للسفر للعمرة خارج البوابة المصرية.

وطالبت الغرفة بمراعاة تحديد عدد مناسب للفترة الثالثة ( رمضان ) لا يسمح بتسريب المعتمرين خارج البوابة ، حيث أن هذا الشهر هو ثروة السفر للعمرة بالنسبة للمصريين.

كما تمت التوصية بتكثيف اللجان الوزارية بجميع المطارات في جميع الأوقات للحد من تسريب معتمرين المسافرين خارج بوابة العمرة المصرية مما يضيع ع أموالاً كثيرة على الوزارة و الغرفة و شركات السياحة فضلاً عن عدم تمكن الدولة من متابعة المعتمر والحفاظ على سلامته و امنه .

كما أقترحت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن تضم اللجان المتواجدة بالمطارات عضواً من الغرفة التابع لها مكتب الوزارة و ذلك لتسهيل العمل و سهولة التواصل مع الشركات.

وأشارت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية إلى أن هذا الاجتماع هو يأتى بعد أن تواترت أنباء عن قيام قلة قليلة من أصحاب الشركات بتقديم مقترحات لموسم العمرة مبطنة بنزعة إحتكارية من شأنها تحجيم العمل لمعظم الشركات و حصول مجموعة صغيرة من الشركات التي تتعامل مع فئة الوسطاء على الكم الأكبر من عدد التأشيرات المقررة.