أسفرت حملات أجهزة وزارة الداخلية على أماكن الأنشطة التعليمية والدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، غن إغلاق 7597 مركزًا تعليميًا، خلال 4 أيام.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر في هذا الشأن.
وأوضحت الداخلية، أن تلك الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة أسفرت عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 1182 مكان نشاط تعليمي مخالف على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس “كورونا”، وتمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية.
وبينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
وأكدت على مواصلة أجهزة الوزارة حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون، وذلك حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وجه وزير الداخلية بغلق أي أماكن يتم فيها عملية تعليمية لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي للحد من الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك أسوة بقرار الرئيس تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.
وأضاف مدبولي، أن كل الإجراءات هي احترازية ووقائية للحد من انتشار المرض بعد انتشار المصابين في أكثر من مكان.
وأوضح أن قرار التعليق جاء بسبب أن قوام الطلاب في المدارس والجامعات هو 25% من الشعب المصري لذلك كان من اللازم تقليل الاختلاط.
وقال مدبولي إنه وجه وزير ووزير الشباب الرياضة لتعليق أي نشاط رياضي أو تعليمي خلال أسبوعين للحد من الاختلاط والوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء أن قرار الأجازة بالمدارس والجامعات الهدف منه الحد من التجمعات.
وأشار إلى أن التوجيهات إلى وزارة الداخلية شملت أي مراكز دروس أو أنشطة مدرسية.