أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن، خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات د/ مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لخطةٍ تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرَي المالية وقطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي.
وقال وزير الزراعة إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيريْ قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ 3 مليارات جنيه مباشرة إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف أن المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو 152 ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين.
وأكد فاروق أنه سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًّا وأمنًا قوميًّا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع.
وأضاف وزير الشئون النيابية أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي، والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
من جانبه ثمّن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح.
وأشار الحصرى إلى أن المزارع المصرى يستحق منا أكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل، رغم التحديات التى واجهت البلاد، مشيدًا بحرص الحكومة على دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الزراعة والري وبعض نواب البرلمان وقيادات وزارة الزراعة د/ عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، د/ أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، د/ محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي، د/ عبدالناصر رضوان مدير معهد القطن ووكيله.