قال محمد فاضل، رئيس قسم بحوث التدريب بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وعضو لجنة إدارة الأزمات بقطاع مكتب وزير الصحة، إن تنظيم عملية بيع الأدوية وتسعير الدواء بآلية عادلة يساهم في السيطرة على السوق. مضيفًا أنه من العبث طرح فكرة بيع الدواء من تطبيقات إلكترونية، معتبرًا أن مناقشة الأمر تزيد من مشاكل سوق الدواء في مصر، خاصة أنه من المُفترض أن تكون هناك رقابة صارمة على الصيدليات إذ تجري الجهات المختصة ثلاث معاينات للصيدليات لبيان مدى جاهزية المكان من عدمه لتخزين الدواء، طبقًا للقانون 127 لعام 1955، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يمكن تنفيذه في التطبيقات الإلكترونية.
وأضاف «فاضل»، في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن الصيدلي الوحيد المصرح له بالعمل في سوق الدواء، متسائلًا عن هوية الشخص القائم بالبيع من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومدى خبرته لطرح الأدوية البديلة من الشركات المختلفة.
وأشار إلى غياب القوانين المنظمة لسوق الدواء الأون لاين، لافتًا في الوقت نفسه إلى سياسة الإضرار بالكيانات المُرخصة، موضحًا أن الفكرة موجودة في عدد من الدول الأوربية والبرازيل والصين، لكن تطبيقها في مصر يحتاج إلى أدوات مختلفة.
«فاضل»: يجب تطبيق نظام الروشتة المميكنة بدلًا من كتابة الأدوية بخط اليد
وأكد «فاضل» أنه يجب تطبيق نظام الروشتة المميكنة بدلًا من كتابة الأدوية بخط اليد، وتضمين ملف المريض وجود تاريخ مرضي خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى وضع ضوابط منظمة، وقوانين حاكمة تسمح بمتابعة هوية الشخص القائم بالبيع عبر التطبيق، والتفتيش على أماكن تخزين الدواء.
وأوضح أن هناك مشكلة في التفتيش الصيدلي على الصيدليات، والمخازن القائمة حاليًا، معتبرًا أن إضافة التطبيقات الإلكترونية ستزيد الوضع صعوبة في السيطرة على الأدوية المهربة، وغير المرخصة في السوق المصري، مما يؤدي إلى إعطاء أرقامًا غير حقيقة لحجم مبيعات الأدوية في مصر.
وطرح «فاضل» حلًا مؤقتًا بأن تُمنح الصيدليات القائمة ترخيصًا بعمل تطبيق إلكتروني، يسمح بتداول الأدوية من خلاله، في إطار النطاق الجغرافي للصيدلية، بدلًا من فرض الأمر الواقع عبر كيانات غير مرخصة، ولا يمكن الرقابة عليها، منتشرة فعلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمين التقنين عقوبات رادعة للمخالفين.