أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن بدء مباحثات مبدئية مع شركة المدفوعات السعودية – التابعة للبنك المركزي السعودي، “مؤسسة النقد العربي – ساما” سابقًا، وذلك بشأن فرص الحصول على رخصة وشهادة لتقديم خدماتها في السوق السعودية.
وتأتي هذه المباحثات في إطار خطط شركة فوري للتوسع بأعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل.
وأشارت “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إلى أنه من المتوقع انتهاء تلك المباحثات وإعداد تقييم نهائي بنهاية العام الحالي.
على جانب آخر، تدرس فوري للمدفوعات الإلكترونية، فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي على خلفية القوانين الجديدة التي اصدرها البنك المركزي المصري ، والتي ستتمكن بموجبها الشركة من تقديم خدمات البنوك الرقمية بشكل حصري لعملائها من خلال القنوات والمنصات الرقمية التابعة لها.
وقال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري ان المملكة العربية السعودية تمتلك قطاع خدمات مالية ضخم، يطرح فرصا واعدة للنمو، إذ يستم بقوة المنافسة على خدمات المدفوعات الرقمية، كما تحظي بمعدلات سيولة مرتفعة ما يشجع بدوره الشركات المتخصصة في هذا المجال على ابتكار منتجات وخدمات جديدة.
وأعرب “صبري” عن ثقته في قدرة “فوري”، على إضافة القيمة للسوق السعودية والمستهلكين، مستفيدة من مكانتها كشركة رائدة في ابتكار حلول المدفوعات الرقمية في مصر.
وتابع أن القوانين الجديدة التي اقرها البنك المركزي المصري بشان الخدمات المصرفية الرقمية، تمثل تغيرا ايجابيا وتطرح فرصا محتملة للتوسع في باقة الخدمات التي تقدمها فوري في السوق المصري.
وأشار “صبري” إلى أن “فوري” تدرس حاليا لحصول على رخصة تقديم أحدي الخدمات بشكل مستقل عبر توظيف خبراتها الواسعة في تقديم مختلف الخدمات المالية، مبل الإقراض .
وأكد أن قوة المركز المالي للشركة سيمكنها من تمويل توسعاتها في تأسيس بنك رقمي من مصادرها الذاتية مع تعزيز نموذج اعمالها الذي يرتكز على تلبية احتياجات العملاء من خلال مواصلة تزويد السوق المصري بمنتجات ابتكارية جديدة.