عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى “مستقرة” من “سلبية” مع تحسن الميزانية للبلد الخليجي المثقل بالديون، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية، بحسب وكالة رويترز.
فيتش : تعديل النظرة المستقبلية يعكس التحسن الفعلي
وقالت فيتش في بيان “تعديل النظرة المستقبلية يعكس التحسن الفعلي، والتطور المتوقع، للمؤشرات المالية الرئيسية ومنها الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة”.
وأضافت أن هذا كان مدفوعا “بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية وتراجع ضغوط التمويل الخارجي مقارنة بالسنوات الماضية، حتى مع استمرار ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي”.
وقالت فيتش “خفّت ضغوط التمويل الخارجي على عمان مقارنة بالسنوات الماضية، على الرغم من أن متطلبات التمويل لا تزال كبيرة ومستوى المديونية الخارجية لسلطنة عمان مرتفع”.
فيتش: على مسقط 4.6 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام
وأوضحت أن على عمان 4.6 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة هذا العام، وأن الاستحقاقات الخارجية ستبلغ ذروتها العام المقبل عند 6.1 مليار دولار، قبل أن تتراجع إلى 3 مليارات دولار في المتوسط بين عامي 2023 و2026.
وسلطنة عمان منتج صغير نسبيا للنفط الخام مقارنة بجيرانها الخليجيين الأكثر ثراء، ولذلك فهي أكثر حساسية لتقلبات أسعار الخام، وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار الأسعار الناجم عن وباء فيروس كورونا في عام 2020.
لكن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط هذا العام، إلى جانب الإصلاحات المالية، إلى تقليص العجز المالي واحتواء مستويات الديون على مدى السنوات القليلة المقبلة.
عمان تتوقع أن يصل عجز ميزانيتها إلى 5% من الناتج المحلي في 2022
وقالت عمان هذا الشهر إنها تتوقع أن يصل عجز ميزانيتها إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، في حدود خطة متوسطة الأجل أطلقتها العام الماضي لإصلاح ماليتها.
وتقلص عجز الموازنة إلى 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 16.1 % العام الماضي، بحسب تقديرات وكالة فيتش، مع نمو عائدات النفط والغاز بمقدار الثلث.
وتتوقع الوكالة أيضا أن ينخفض الدين الحكومي هذا العام إلى 67 % من الناتج المحلي الإجمالي، من 71 % العام الماضي، وأن ينخفض أكثر إلى 64 % في عام 2022.
اقتصاد سلطنة عمان ينمو بمعدل 10% في الربع الثاني
يشار إلى أن اقتصاد سلطنة عمان نما بمعدل 10% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، وبلغ 15.3 مليار ريال، بدعم من ارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية على حد سواء.
ويبدو أن اقتصاد سلطنة عمان سيتخطى توقعات صندوق النقد الدولي، حيث توقع مؤخراً أن ينمو بنسبة 2.5% خلال العام الجاري، في ظل تحسن أسعار النفط، وتخفيف القيود التي خلفتها جائحة كورونا.
كان اقتصاد سلطنة عمان قد انكمش في الربع الأول من العام بنسبة 2.5%، متأثراً بالأداء السلبي لقطاع النفط.
وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية، زادت الأنشطة النفطية في السلطنة بنسبة 8.7% مدفوعة بزيادة أنشطة النفط الخام 11% بينما تراجعت أنشطة الغاز 2%.