أصدرت شركة “فيتش سوليوشنز” مؤخرًا تقريرًا شاملاً يتناول مستقبل قطاع النقل في مصر حتى عام 2028، ويتضمن رؤى حول التطورات المتوقعة في مختلف وسائل النقل، بما في ذلك البحري والبري والسككي والجوي، مع التركيز على العوامل المؤثرة في أداء كل قطاع.
يشير تقرير اللوجستيات والنقل البري والذي حصلت «المال» على نسخة منه، إلى الاتجاهات الهيكلية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
النقل البحري
تفتخر مصر بامتلاكها العديد من الموانئ ومحطات الشحن عالية الجودة التي تكمل موقعها الاستراتيجي، حيث يلعب قناة السويس دورًا رئيسيًا في التدفقات البحرية العالمية.
بينما، تؤدي التحديات الاقتصادية المحلية إلى كبح جماح الطلب والإنتاج، في حين أن الاضطرابات في البحر الأحمر جعلت خدمة موانئ شرق البحر المتوسط أكثر صعوبة، مما أثر سلبًا على معدل دوران البضائع بالموانئ على المدى القصير.
ومع ذلك، توضح التوقعات أن الاستثمارات في الموانئ الرئيسية المصرية، وانخفاض قيمة العملة، والتوقيع على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ستعزز معدل دوران البضائع بالموانئ في السنوات المقبلة.
الشحن البحري على المدى القريب
يتوقع تقرير “فيتش” أن يصل حجم الشحن في ميناء شرق بورسعيد إلى 40.5 مليون طن بنهاية العام الجاري، بنمو يبلغ 6.3% على أساس سنوي، مع معدل دوران الحاويات عند 3.5 مليون حاوية نمطية.
ويتفوق عليه “دمياط” الذي من المتوقع أن يصل حجم الشحن فيه إلى 45 مليون طن في عام 2024، بزيادة قدرها 2.3% سنويًا، بينما يتوقع الوصول إلى 1.6 مليون حاوية نمطية كمعدل دوران.
ويبشر التقرير زيادة الاستثمار في تحسين البنية التحتية للنقل والمنطقة الاقتصادية الخاصة (sczone) بتوقعات جيدة على المدى القصير. ومع ذلك، أدى عدم الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الحرب الإسرائيلية الفلسطينية والضربات الانتقامية من القوى الغربية ضد الحوثيين، إلى إعادة توجيه طرق الشحن.
وذلك مما فاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، والتي تشمل أيضًا الآثار المستمرة لجائحة كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات الحدودية الأوسع نطاقًا مع ليبيا والسودان وغزة. وتمثل هذه العوامل مخاطر على معدل دوران البضائع في موانئ مصر.
ويتوقع “فيتش” استثمارات كبيرة في البنية التحتية لمحطات الحاويات في جميع الموانئ الرئيسية المصرية على البحر المتوسط، مما يعود بالنفع على مركز مصر كمحور إعادة شحن والتجارة.
توقعات النقل البحري على المدى المتوسط
يتوقع التقرير نموًا مطردًا في حمولة الشحن البحري المصري خلال فترة توقعاتنا المتوسطة بين عامي 2024 و 2028، بمتوسط 4.7% على أساس سنوي من حيث القيمة الاسمية. ويدعم ذلك الاستثمار في قطاع الهيدروكربونات والمناطق الصناعية الجديدة وتعزيز قدرات إعادة الشحن والصادرات.
ويتفوق ميناء دمياط على ميناء شرق بورسعيد من حيث حجم الشحن المتوقع بحلول عام 2028، حيث من المتوقع أن يصل حجم الشحن في دمياط إلى 49 مليون طن مقارنة بـ 45 مليون طن في بورسعيد. ومع ذلك، يحقق ميناء شرق بورسعيد معدل نمو أسرع بنسبة 3.4% مقارنة بنسبة 4% في ميناء دمياط، على أساس سنوي خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
ويرى “فيتش” أن معدل دوران حاويات ميناء شرق بورسعيد سيسجل 4 مليون حاوية نمطية في نهاية الفترة سالفة الذكر، بينما يبلغ نظيره في “دمياط” نحو 1.8 بحلول عام 2028.
ومع ذلك، فإن وتيرة تطوير البنية التحتية ومشاركة المستثمرين الأجانب في قطاع الموانئ والاقتصاد الأوسع يمثلان مخاطر صعودية كبيرة لتوقعاتنا.
حددت الحكومة المصرية تطوير الموانئ كمنطقة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتوقع أن يرتفع إجمالي القدرة على مستوى البلاد من أقل بقليل من 10 ملايين حاوية نمطية في عام 2022 إلى ما يقرب من 19 مليون حاوية نمطية بحلول نهاية عام 2024.
التوقعات على المدى البعيد
على مدار العقد، تتوقع مؤسسة “فيتش” استثمارات قوية في البنية التحتية للموانئ المصرية للحاويات لزيادة قدرة مناولة الحاويات في موانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر حيث تهدف الحكومة إلى تحسين موقع مصر كمركز لإعادة الشحن.
ويعتبر استمرار الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل من الحكومات الأجنبية وغيرها من الهيئات خير لصناعة الشحن في البلاد. وعلى وجه الخصوص، إذ تستمر قناة السويس في كونها نقطة محورية للاستثمار في البنية التحتية. وفي الوقت الحالي.
كما يتوقع تسارع الاستثمارات الجديدة في تحسين البنية التحتية للموانئ، إلى جانب تحسين الروابط الداخلية وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة لتوسيع التجارة ونمو إعادة الشحن.
ويرى أن تحسن مستويات الطلب المحلي الداخلي واستهلاك المنتجات الزراعية والمواد المرتبطة بالبنية التحتية سيؤدي أيضًا إلى زيادة مستويات البضائع والبضائع السائبة على مدار العقد حتى عام 2033.
وتتخذ مصر أيضًا موقفًا نشطًا لتصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر، مع تعزيز الاستثمارات الأجنبية الكبيرة لدورها في التحول العالمي للطاقة. وقد وقعت البلاد صفقة بقيمة 6.75 مليار دولار أمريكي مع شركة إينيرجي تشاينا الصينية لبناء مصنع للهيدروجين الأخضر والأمونيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف التصدير إلى الأسواق الأوروبية.
بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الحكومة صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي مع مجموعة DEME البلجيكية لبناء مصنع للهيدروجين الأخضر بالقرب من ميناء الجرجب في عام 2023، والذي من المقرر أن يكون مركز تصدير استراتيجيًا إلى السوق الأوروبية بمجرد اكتماله. لدعم هذه المشاريع.
وتقوم مصر بتوسيع موانئها وبنيتها التحتية للشحن، بما في ذلك تطوير ميناء الجرجب والمنطقة الاقتصادية المحيطة، مع استثمارات تهدف إلى تسهيل صادرات الهيدروجين الأخضر والأمونيا. تقدم الحكومة حوافزًا للقطاع تصل إلى 55% من الإعفاءات الضريبية وتدرس خططًا إضافية لدعم الاستثمار.
ومن حيث عدد الناقلات الحاوية التي تزور الموانئ المصرية، تتخلف مصر حاليًا عن أسواق المتوسط الأخرى التي بها موانئ رئيسية لإعادة الشحن، مثل إسبانيا وإيطاليا والمغرب وفرنسا.
ومن المرجح أن يركز الاستثمار على توسيع البنية التحتية لموانئ الحاويات الموجودة في البحر المتوسط في الدخيلة وأبو قير وبورسعيد – الميناء الرئيسي لإعادة الشحن في مصر.
كما أنه من المتوقع زيادة تطوير البنية التحتية لمناولة الحاويات في خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى تنويع قدرة مصر على إعادة شحن الحاويات وتقليل الضغط على مرافق البحر المتوسط، وستستفيد مصر من خطط مشغلي الموانئ الإماراتيين للتوسع في المنطقة.
تطوير النقل النهري في مصر
أعلنت وزارة النقل المصرية في يناير 2023 عن الانتهاء من مشروعات في قطاع النقل النهري بتكلفة 1.13 مليار جنيه مصري بين عامي 2014 و 2022. شملت تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الملاحي، وطريق القاهرة – أسوان الملاحي، وطريق القاهرة – دمياط الملاحي، وطريق القاهرة – الإسماعيلية الملاحي، بالإضافة إلى البنية التحتية الداعمة، بما في ذلك الأرصفة والجسور وأنظمة إدارة قواعد بيانات النقل.
كما شهد طريق القاهرة – الإسكندرية تحسينات، بالإضافة إلى الرصيف النهري في ميناء وادي حلفا بالسودان. ويعد إنشاء نظام البنية التحتية المعلوماتي لنهر النيل جزءًا مهمًا من هذه التطورات، خاصة وأن النقل النهري يسهل الاتصال مع الدول الأفريقية الأخرى، ولا سيما الدول غير المطلة على البحر والواقعة في حوض النيل.
وقد خصصت وزارة النقل المصرية حوالي 4 مليارات جنيه مصري لمشروعات النقل النهري الجديدة كجزء من مساعي الحكومة لتخفيف الازدحام المروري على الطرق وتقليل تكاليف النقل وخفض تلوث الهواء.
تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية
تتوقع شركة “فيتش” استثمارات كبيرة في البنية التحتية لمحطات الحاويات في جميع الموانئ الرئيسية المصرية على البحر المتوسط، مما يعود بالنفع على مركز مصر كمحور إعادة شحن والتجارة.
حيث تدير وتشغل شركة CMA CGM محطة جديدة بطاقة 1.5 مليون حاوية نمطية في الإسكندرية (افتتح محطة تحيا مصر البحرية متعددة الأغراض في يونيو 2023). وتعتزم CMA CGM توسيع عملياتها لتشمل المناطق اللوجستية ومحطات إضافية في موانئ أخرى إلى جانب ميناء الإسكندرية.
وتمتد الساحة على مساحة تزيد عن 500 ألف متر مربع مع محطات متخصصة للحاويات والبضائع العامة والمركبات. وتبلغ طاقتها التعامل مع 12-15 مليون طن سنويًا، مع أرصفة تمتد على طول 2450 مترًا لاستيعاب عدة سفن كبيرة الحجم في وقت واحد، مع استخدام تقنيات ذكية وخضراء للتشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط بقيمة 455 مليون دولار من استثمارات متعددة من المؤسسات المالية الدولية – البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (120 مليون دولار)، ومؤسسة التمويل الدولية (120 مليون دولار)، وبنك الاستثمار الآسيوي (100 مليون دولار)، والشركة الاستثمارية الألمانية (60 مليون دولار)، و بروباركو (50 مليون دولار) – سيزيد من قدرة الميناء التنافسية.
وسيتم تصميم وتطوير وتشغيل المحطة بموجب امتياز لمدة 30 عامًا من قبل تحالف ميناء دمياط للحاويات، وهو كيان ذو غرض خاص أنشأته يوروجيت، وكونت شيب إيطاليا، هاباغ لويد، مجموعة ميلك، وشيب آند سي آر إي دبليو. وبعد الانتهاء منه في عام 2025، ستبلغ طاقة المحطة 3.3 مليون حاوية نمطية.
ومن المتوقع أن يؤدي الاستثمار في البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر إلى تقليل الضغط على البنية التحتية لموانئ الحاويات المصرية على البحر المتوسط، مدعومًا بتوسع مشغلي الموانئ الإماراتيين في المنطقة.
وستستثمر موانئ أبوظبي ما يصل إلى 200 مليون دولار خلال السنوات الثلاث حتى عام 2027 في المحطة الجديدة التي تبلغ مساحتها 810 آلاف متر مربع في ميناء سفاجا، والتي من المقرر أن تبدأ التشغيل في الربع الثاني من عام 2025. وستكون المحطة قادرة على التعامل مع 5 ملايين طن من البضائع السائبة الجافة والعادية، ومليون طن من البضائع السائبة السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، و50 ألف سيارة.
توقعات النقل البري على المدى القريب
من المتوقع نمو النقل البري المصري بنسبة 2.6% على أساس سنوي في عام 2024، ليصل إلى 87.0 مليون طن. محققة بذلك تباطؤ حيث سجلت 3.6% في 2023. وذلك بسبب ارتفاع التضخم والسياسة النقدية التقييدية وضعف نمو التجارة.
وذلك إلى جانب انتظار تحسن الظروف الاقتصادية في مصر تدريجيًا خلال العام الجاري، لكن هذا سيظل مرتبطًا بمدة الاضطرابات في سلاسل الإمداد والانسدادات في منطقة البحر الأحمر التي تؤثر على حركة الموانئ.
ومع ذلك، يتوقع فريق “فيتش” أن يتأثر الإنفاق الاستهلاكي في عام 2024 بالتضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما قد يؤدي إلى تآكل الأجور وإثناء الطلب على الائتمان، ويؤثر سلبًا على الاستهلاك الخاص، ويؤدي التضخم في أسعار المستهلكين، وخاصة أسعار المواد الغذائية والوقود، إلى تقليل القدرة الشرائية للأسر المعيشية.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى زيادة التضخم المستورد. ونتيجة لذلك، قد تواجه أحجام الشحن البري في مصر انخفاضًا بسبب انخفاض الطلب الاستهلاكي، حيث تقوم الأسر المعيشية بتشديد ميزانياتها وتغيير أنماط الاستهلاك استجابة للضغوط الاقتصادية والمناظر الجيوسياسية غير المؤكدة.
توقعات النقل البري على المدى المتوسط
يتوقع التقرير نموًا في أحجام الشحن البري المصري بنسبة 4.2% على أساس سنوي في المتوسط خلال فترة توقعاتنا المتوسطة من 2024 إلى 2028، لتصل إلى 104.2 مليون طن في عام 2028. ويدفع ذلك إكمال مشاريع الطرق الجديدة، وارتفاع الطلب على مواد البناء والمعدات في قطاع البناء، وانتعاش الطلب على السلع الحاوية.
ووفقًا للبيانات الرئيسية للمشاريع في مجال البنية التحتية، هناك 15 مشروع طريق رئيسيًا مدرجًا في بياناتنا الرئيسية للمشاريع، بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، مما يشير إلى وجود فرص عقود في قطاع الطرق. وتخطط مصر لبدء بناء المرحلة الثالثة من مشروع الطرق القومي، وتتضمن المرحلة الثالثة، التي تبلغ تكلفتها 524.3 مليون دولار، تحسين الطرق وبناء 1154 كيلومتر من الطرق.
وسيكون الطريق الرابط بين القاهرة وأسيوط بطول 400 كيلومتر قيد الإنشاء أولوية، وسيتم بناء طريق رابط بطول 37 كيلومترًا أيضًا بجوار طريق القاهرة – السويس، كما يغطي الخطة بناء جسر الخطاطبة وبنها.
التوقعات على المدى البعيد
يتوقع “فيتش” على المدى البعيد، بين عامي 2024 و 2033، أن يشهد قطاع الشحن البري نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.6%، مع زيادة الأحجام إلى 133.1 مليون طن في عام 2033.
ويرى أن هناك مجالًا ضئيلًا لانتزاع النقل البري كوسيلة النقل الرئيسية للبضائع في مصر بعد النظر إلى المدى الطويل نظرًا لهيمنته الحالية والصعوبات العملية المرتبطة بتوصيل العديد من الأسواق بشبكة السكك الحديدية.
وتبشر التوقعات طويلة المدى لنمو الشحن البري بالإيجابية، تماشياً مع الإنفاق الحكومي على شبكة الطرق وزيادة الاستهلاك الخاص، مدعومةً بالنمو السكاني وزيادة النشاط التجاري.
توقعات النقل بالسكك الحديدية
تم الوصول إلى مستويات ما بعد الجائحة في عام 2022، مما يعني أن النمو قصير المدى اللاحق سيبقى ضعيفًا. وتشمل المخاطر الانخفاضية تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والهجمات المرتبطة به على تدفقات الشحن عبر البحر الأحمر، وكذلك استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما ستؤدي القيود المالية إلى الحد من الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية، ومن المرجح أن يؤدي التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلى كبح نشاط الاستثمار الخاص حتى يكتسب الاقتصاد الاستقرار.
وعلى الجانب الإيجابي، فإن الصفقة الجديدة والأكبر التي تم إبرامها مع صندوق النقد الدولي في الربع الأول من عام 2024 توفر رياحًا مواتية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
اتجاهات هيكلية قصيرة المدى بالسكة الحديد
يتوقع تقرير “فيتش” نموًا في الشحن بالسكك الحديدية بنسبة 1.3% على أساس سنوي في مصر في عام 2024، مقارنة بـ 1.7% في عام 2023، ليصل حجم الشحنات إلى 5.1 مليون طن في عام 2024. وذلك نظراً لتراجع توقعات التجارة بالسلع الثقيلة وقلة شبكة السكك الحديدية.
ويدعم زيادة إنتاج القطاعين الأولي والثانوي على المدى الطويل نموًا أعلى في النقل بالسكك الحديدية حتى عام 2033. كما أن استثمارات البنية التحتية للسكك الحديدية، مثل المقطع الأول من شبكة السكك الحديدية الكهربائية المقرر تشغيله في وقت لاحق من العقد، تشكل أيضًا مخاطر صعودية لتوقعاتنا طويلة الأجل.
وجدير بالذكر أن شركة سيمنز موبيليتي، بالتعاون مع شركتي أوراسكوم للإنشاء والعرب المُقاولون، تتصدر أكبر عقد في تاريخها لثورة في شبكة السكك الحديدية المصرية مع التركيز على نقل الركاب والبضائع على حد سواء. وفيما يلي جدول زمني للتطورات البارزة.
توقعات متوسطة المدى
يرى التقرير نمو متوسط سنوي لحجم شحنات السكك الحديدية المصرية بنسبة 2.1% خلال فترة توقعاتنا المتوسطة حتى عام 2028، ليصل إلى 5.6 مليون طن في عام 2028.
ويوضح تحليل بيانات المشاريع الرئيسية لدينا أن قطاع السكك الحديدية المصري يتمتع بإمكانات نمو متوسطة المدى متواضعة، حيث لا يزال معظم المشاريع في مراحل التخطيط أو الدراسة الجدوى.
ومن المرجح أن يؤدي الاستثمار في البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية لموانئ الحاويات المصرية على البحر المتوسط، مدعومًا بتوسع مشغلي الموانئ الإماراتيين في المنطقة.
بالإضافة إلى سعي الحكومة لتحقيق مزيد من إعادة الشحن، إذ يدعم النظرة المستقبلية الإيجابية للصادرات والواردات الحاوية الاستثمار في البنية التحتية لموانئ الحاويات المصرية.
توقعات طويلة المدى
يتوقع التقرير نمو أطنان شحنات السكك الحديدية المصرية خلال فترة التوقعات طويلة المدى بمعدل سنوي متوسط يبلغ 2.5%. ليصل إلى 6.5 مليون طن في عام 2033.
كما توفر شبكة السكك الحديدية بعض التنويع لسلاسل الإمداد الداخلية، حيث تربط الموانئ البحرية الرئيسية بالمدن والبلدات. ومع ذلك، فإن نقص الروابط السككية العابرة للحدود والبنية التحتية المتقادمة يؤدي إلى حوادث وتأخيرات متكررة نسبيًا.
ويجذب قطاع السكك الحديدية الاستثمار في البنية التحتية للنقل في مصر، مما يمثل مخاطر صعودية حادة لتوقعاتنا حيث تستهدف الحكومة نقل 30 مليون طن من الشحنات السككية سنويًا، ارتفاعًا من حوالي 5.5 مليون طن حاليًا. وفقًا لفريق البنية التحتية لدى مؤسسة “فيتش”.
توقعات الشحن الجوي
ستدعم الحجوزات قصيرة المدى زيادة الاتصال وتوسع سعة الأسطول والحفاظ القوي على وصول السياح على الرغم من عدم الاستقرار الإقليمي. وستدعم الحجوزات طويلة المدى توسع المطارات والشحن على مدار العقد.
اتجاهات هيكلية قصيرة المدى
ومن المتوقع أن يرتفع نمو حجم الشحن الجوي في عام 2024 بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 6.8% في عام 2023، وذلك مع اعتدال حجم الشحن الجوي بعد الجائحة.
كما أنه يرجح التقرير أن يصل حجم الشحن الجوي إلى حوالي 356 ألف طن في عام 2024. وستسجل القطاع نموًا معتدلًا في الأرباع المقبلة بفضل جهود الحكومة لتعزيز السياحة وزيادة سعة نقل الركاب والبضائع، على الرغم من وجود عقبات كبيرة أمام الطلب الخارجي.
اتجاهات هيكلية متوسطة المدى
يرجح “فيتش” وجود نموًا معتدلاً في قطاع الشحن الجوي المصري خلال فترة التوقعات المتوسطة حتى عام 2028 مع عودة ظروف الطلب إلى طبيعتها، حيث ينتظر نموًا متوسطًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وكشف تقرير “فيتش” أن نمو المنتجات الصيدلانية والسياحة النشاط الجوي، سيدعمو ويحسنوالاستثمارات في موارد الشحن القدرة الاستيعابية. وفي حين تهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي في القطاعات المتقدمة المرتبطة بالرعاية الصحية ومنتجات الأدوية، فإن نقص المرافق المحلية يعوق الابتكار وأنشطة البحث والتطوير.
ويؤدي محدودية القدرة التكنولوجية للقطاع المحلي إلى اعتماد مصر على الأدوية المستوردة، خاصة في مجال الأدوية المتطورة. ويأتي حوالي ثلث واردات الأدوية المصرية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي ستواصل توريد جزء كبير من سوق الأدوية المرخصة.
كما أوضح التقرير مساهمة السياحة في نشاط الشحن الجوي، مع زيادة عدد الوافدين السياحيين وزيادة سعة الشحنات البطنية. حيث تستفيد مصر من تدفقات السياح من الأسواق المصدرة الرئيسية في أوروبا الغربية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، لكنها عملت أيضًا على تنويع هذا المجموعة من خلال استهداف أسواق السياحة في الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى والشرقية مثل روسيا وأوكرانيا وبولندا والجمهورية التشيكية.
كما ستؤثر الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة سلبًا على السياح من كلا السوقين، في حين أن التضخم العالمي اللزج يثقل كاهل الاستهلاك الأوروبي وقد يؤدي إلى تأجيل السفر الدولي للمستهلكين. وهذا يمثل مخاطر انخفاضية على سعة الشحنات البطنية في المراحل الأولية من توقعاتنا المتوسطة المدى.
اتجاهات هيكلية طويلة المدى
يتوقع فريق “فيتش” مطردًا في قطاع الشحن الجوي المصري طوال فترة التنبؤات طويلة المدى (حتى عام 2033)، إذ يبلغ متوسط النمو 3% على أساس سنوي.
وسيظل التوسع الكبير في الطلب على الشحن الجوي محدودًا بسبب التوسع المعتدل فقط في الطلب على السلع الفاخرة في مصر على المدى الطويل بسبب النمو البطيء المتوقع للدخل الأسري.
ومن شأن الوضع السياسي غير المستقر على المدى الطويل وعدم كفاية توافر المهارات أن يردع الاستثمار في مرافق تصنيع السلع المتخصصة عالية القيمة التي تتطلب عادةً مرافق شحن جوي مثل الأدوية أو الإلكترونيات المتطورة.
ومع ذلك، ترى الحكومة أن السياحة هي المحرك طويل الأمد للنمو الاقتصادي في مصر، وتواصل الحكومة تخصيص الاستثمارات في هذا القطاع الفرعي. وكما هو الحال في القطاعات الفرعية الأخرى للبنية التحتية، فإن الدعم المالي الخارجي يثبت أنه أمر بالغ الأهمية لتطوير قطاع المطارات.
وفي ظل صفقة استثمار عقاري كبيرة مع الإمارات العربية المتحدة تبلغ قيمتها 35 مليار دولار أمريكي تم التوصل إليها في الربع الأول من عام 2024، ستقوم الحكومة بإنشاء مطار جديد لدعم تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
جدير بالذكر أن إنشاء مطار في المنطقة لا يعد بتحويل رأس الحكمة إلى مدينة منتجع رئيسية فحسب، بل له أيضًا آثار على أحجام الشحن الجوي، حيث من المرجح أن يزيد البنية التحتية الجديدة من حركة الشحن لدعم البناء والأنشطة الاقتصادية المستقبلية.
ومن المتوقع أن يجذب حوالي 8 ملايين سائح سنويًا، ومن المرجح أن يؤدي التطوير إلى زيادة في حركة الطيران، سواء من حيث الركاب أو الشحن، لدعم مرحلة البناء والاحتياجات التشغيلية للمرافق الجديدة. ويتطلب تدفق الاستثمار والنشاط الاقتصادي اللاحق خدمات لوجستية وشحن جوي محسنة لنقل السلع والمواد بكفاءة، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أحجام الشحن الجوي.