كشفت وكالة “فيتش سوليشنز”، في تقرير حديث صادر عنها، حصلت «المال» على نسخة منه، أن عبء الدين في مصر انخفض إلى حوالي 88% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو الماضى.
وارتفع إجمالي الدين العام المصري إلى الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقرير، بشكل حاد على مدى العقد الماضي، وساهم تأثير خفض سعر الصرف في عام 2016 في دفع النسبة إلى ما يقرب من 100% وأدى جائحة كوفيد19- إلى إحباط خطة الحكومة لخفض مستوى الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن ثلاثة أرباع إجمالي الدين العام مقوم بالجنيه المصري. وعلاوة على ذلك، فإن ما يقرب من 70% من الديون الخارجية ثنائية أو متعددة الأطراف (ميسرة). وهذا مهم للصورة الإجمالية للديون نظرا لأن الديون الميسرة تجتذب أسعار فائدة أقل من السوق ويمكن أن يكون لها فترة سماح ممتدة للسداد.
وتابع أن هناك ديناميكية إيجابية أخرى تتمثل في جهود الحكومة لتحسين صورة الديون التجارية من خلال آجال استحقاق أطول وجدول سداد مناسب، وتسمح احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بتغطية مدفوعاته القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية إذا كانت هناك ضغوط على سعر الصرف.