قال كارستن برزيسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى مؤسسة “آي إن جي”، في مذكرة يوم الجمعة، إن بيانات التضخم من ألمانيا، فضلاً عن دول منطقة اليورو الأخرى، من المرجح أن “تعزز” فرص خفض البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
وأظهرت بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الألمانية ديستاتيس يوم الجمعة أن التضخم السنوي الألماني سجل 2.8% في فبراير دون تغيير لكنه أعلى من المتوقع.
وتُقارَن قراءة فبراير بتقديرات 2.7% من خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم. كما جاءت قراءة التضخم السنوي المنسق في يناير عند 2.8%، وهو ما ظل دون تغيير بالفعل عن ديسمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم المنسق بنسبة 0.6%، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن ديستاتيس.
وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، 2.6%، بانخفاض عن 2.9% في يناير.
ووصف الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك سيباستيان بيكر يوم الجمعة القراءة المنخفضة للتضخم الأساسي بأنها إيجابية وأشار إلى أن من المتوقع أن تستمر القراءة في الانخفاض مع تباطؤ نمو الأجور وبقاء الاقتصاد الأوسع نطاقا خافتا.
التضخم في الخدمات
كما تراجعت قراءة التضخم في قطاع الخدمات التي تحظى بمتابعة وثيقة، حيث وصلت إلى 3.8% في فبراير، بعد أن بلغت 4% في الشهر السابق.
انخفض التضخم الألماني إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في سبتمبر من العام الماضي، لكنه تسارع مرة أخرى بعد ذلك وظل فوق العلامة الحاسمة لمدة خمسة أشهر متتالية الآن.
صدرت البيانات الألمانية قبل قراءة مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو يوم الاثنين وأحدث قرار للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، خفض البنك المركزي في يناير أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ بدء تخفيف السياسة النقدية في الصيف الماضي، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضًا آخر يوم الخميس.
وأضاف: “لكن السؤال الرئيسي سيكون ما هو التالي للبنك المركزي الأوروبي”، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء صناع السياسات بدأوا في مقاومة المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
وأوضح برزيسكي أن كل الأنظار ستتجه إلى صياغة البيان الذي سيصدر بعد الإعلان، وتحديدًا ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيختار إسقاط أو تعديل وصف “التقييد” من وصفه للسياسة النقدية.
كما تعد أرقام يوم الجمعة من أولى النقاط الاقتصادية الرئيسية التي سيتم إصدارها منذ الانتخابات الألمانية في نهاية الأسبوع الماضي، والتي حصل فيها التحالف المحافظ بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي على أكبر حصة من الأصوات.
وهذا يجعل مرشحهم الرئيسي فريدريش ميرز مؤهلا لتولي منصب المستشار خلفًا لألاف شولتز، على الرغم من أنه يبدو من المرجح أن يشكل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ائتلافًا حاكمًا مع حزب شولتز الديمقراطي الاجتماعي.