قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تقوم حاليا بإجراء تعديلات على قانون 203 لسنة 1991 لشركات قطاع الأعمال العام لوضع آليات جديدة لتوزيع الأرباح على العمال والإدارة العليا بالشركات التابعة.
جاء ذلك خلال سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر مساء أمس الثلاثاء.
ولفت توفيق إلى أن العمال سيحصلون على 10% نقدا من الأرباح، كما يحصل مجلس الإدارة على أكثر من 10% من الربح حسب أداءه، وذلك وفقا للقانون الجديد.
وأشار إلى أن تعديلات القانون الجديد أيضا ستخفض نسبة الاحتياطيات والتي كانت في القانون القديم 40%.