لجأت شركات التأمين إلى شراء السندات الدولارية كوسيلة لاستخدامها فى سداد التزاماتها تجاه كيانات الإعادة الأجنبية.
كشف خالد نامى، رئيس قطاع إعادة التأمين بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى –سلامة»، أن كيانات القطاع تحتاج إلى سيولة دولارية لتحويل مستحقات المعيدين الأجانب بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
وتقوم اتفاقيات إعادة التأمين على تحمل المعيدين جزءًا من المخاطر وحصة من التعويضات، مقابل نسب من القسط، وتلجأ الشركات المحلية لذلك الإجراء بهدف تقليص الخطر وتوزيعه، للحفاظ على ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
وأوضح «نامى» أن شركات التأمين استفادت من تجاربها خلال السنوات الماضية، إذ قامت بفتح حسابات جارية بالعملة الصعبة، وكذلك شراء سندات دولارية قصيرة ومتوسط الأجل، سواء حكومية أو خاصة من سوق الأوراق المالية، بحيث يمكن اللجوء إليها فى حالة صعوبة تدبير الدولار من البنوك.
وأشار إلى أن الحكومة والبنوك يضعون التزامات شركات التأمين تجاه المعيدين العالميين ضمن أولياتهم فى توفير السيولة الدولارية، لافتًا إلى أن الوضع الحالى مؤقت، وأن التجربة أثبتت خلال السنوات الماضية أن الدولة قادرة على تجاوز مثل تلك الظروف.
ولفت «نامى» إلى أن بعض شركات القطاع المحلية تتفاوض مع معيدى التأمين على تثبيت سعر الصرف بالاتفاقيات لمدة 6 أشهر، على سبيل المثال اعتباراً من يناير 2023 كأساس للتعامل بين الطرفين للوثائق حتى 30 يونيو، كأداة تحوط مؤقتة فى ظل الوضع الراهن.
وأكد أن شركات الإعادة العالمية تواجه صعوبات فيما يسمى بـ«إعادة الإعادة»، إذ تقوم تلك الكيانات بتلك الإجراءات مع كيانات كبرى فى الأسواق المختلفة، بهدف توزيع المخاطر وتفتيتها، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت لارتفاع معدلات التضخم، خاصة فى أوروبا ومجموعة السبع G7 وزيادة أسعار الطاقة والغذاء.
واعتبر «نامى» أن الوضع الحالى فى أسواق إعادة التأمين هو الأصعب منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001، إذ يواجه الاقتصاد العالمى عدة أزمات، مثل الركود التضخمى وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد الخروج من وباء كورونا.
وكشف أنه رغم تلك الظروف فإن شركات الإعادة تحتاج إلى إبرام تلك الاتفاقيات مع كيانات التأمين المحلية، بهدف توظيف الأولى لطاقتها الاستيعابية ورؤوس أموالها والحصول على عائد جيد منها.
وفى سياق متصل، كشف عن نجاح شركته فى التعاقد مع شركة إعادة جديدة لأول مرة فى اتفاقياتها وهى «CCR» الفرنسية، ما يؤكد ثقة المعيدين بها وبقدرتها على تحقيق نتائج فنية أفضل.
ولفت إلى مفاوضات «بيت التأمين المصرى السعودى – سلامة» مع شركة إعادة جديدة لإبرام اتفاقية فى فرع «الطبى» لاستغلال فرص النمو السانحة فى ذلك النوع، فى ظل ارتفاع الطلب عليه، وهو ما يحتاج إلى انتقاء الأخطار والاكتتاب الجيد والتسعير السليم للوثائق والعقود.
من جانبه، أوضح مصدر مسئول بإحدى شركات الـتأمين، أن بعض المعيدين العالميين هددوا بالخروج من السوق أو عدم تجديد الاتفاقيات، بسبب التأخير فى حصولها على مستحقاتها بالعملة الأجنبية خلال العام الحالى.
وأكد أن الشركات المحلية تواجه تحديا كبيرا فى الوفاء بالتزاماتها تجاه معيدى التأمين، بسبب الصعوبات التى تواجهها فى تدبير العملات الأجنبية من قبل البنوك منذ عدة أشهر.
وأضاف أن بعض الشركات المحلية لجأت لعمل مقاصة بين حصة معيدى التأمين التى تحولها لمصر بالدولار وبين نصيب الأخيرة من الأقساط التى تحول للخارج بنفس العملة كنوع من التعامل مع الأزمة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت مخاطبات من قبل بعض شركات التأمين لهيئة الرقابة المالية للتدخل والعمل على حل تلك الأزمة، عبر السماح للبنوك بتدبير العملة الأجنبية لصالح الكيانات المحلية، بما يسمح لهم بسداد مستحقات المعيدين وفقًا للاتفاقيات بين الطرفين.
من جانبه، كشف هانى مهنى، مدير عام إعادة التأمين بشركة «وثاق للتأمين التكافلى» أن هناك تفهمًا من قبل المعيدين لأى تأخير فى تحويل حصتهم من الأقساط للخارج بالدولار، لافتًا إلى أن الكيانات المحلية قادرة على الوفاء بالتزامتها تجاه المعيدين.