أكد قطاع النقل البحري “المشرف على الموانئ المصرية”، أنه بالتنسيق الذي يتم مع وزارة المالية للإفادة بالأسس التي يقوم عليها نظام ACI لتحديد الشحنات التي ينبغي إدراج رقم ACID والشحنات المعفاة من النظام حتى يتسنى النشر على الموانئ والتوكيلات الملاحية، وبهدف تجنب شحن بضائع على السفن دون أرقام ACID لها ومنع تفريغها بالموانئ وتحميل التوكيل الملاحي إعادة شحنها.
وأشار قطاع النقل البحري عبر خطاب للسوق الملاحية، اطلعت عليه “المال”، إلى أنه ورد خطاب من وزارة المالية نهاية مايو الماضي، أكد ضرورة التنبيه على جميع الشركات والتوكيلات الملاحية بالأسس التي يقوم عليها نظام ACI لتحديد الشحنات التي ينبغي إدراج رقم ACID.
وذهب خطاب قطاع النقل البحري، إلى أن أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 حيث نصت المادة (39) من هذا القانون، على أن “يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها الى البلاد لتتولي التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي.
كما يلتزم إخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة، ويلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلوهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم اعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج
البلاد دون تفريغها داخل الموانيء و المنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله”.
كما نظم الباب السادس الإجراءات الجمركية الفصل الأول نظام التسجيل المسبق للشحنات المواد (198 -197- 196) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 وتعديلاته.
2. أما فيما يتعلق بالشحنات المستثناة من نظام ACI فهي تتمثل في السيارات الواردة بنظام التريبيتك صحبة القادمين من الخارج، ورسائل الترانزيت المباشر، والحاويات الفارغة التي ترد من خارج البلاد لاستخدامها في التعبئة.
كما تم استثناء الشحنات الأردنية بنظام الترانزيت العابر للبلاد، وشحنات الإغاثة الواردة كمساعدات لقطاع غزة.
وخلال مايو الماضي أصدر أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، تعليمات للمناطق الجمركية المختلفة، بضرورة التنبيه نحو الالتزام بتطبيق أحكام الغرامة المقررة بالمادة 72 من قانون الجمارك عند تقديم بيان أو مستند خاطئ، دون تعديله قبل الشحن، وذلك بقصد الحصول على الرقم التعريفي للتسجيل المسبق للشحنة (acid ) .
وذكرت التعليمات التي اطلعت عليها ”المال”، أن هذا يأتي ايماءا إلى كتاب الدكتورة مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك بشأن ما تلاحظ من أخطاء في إدراج البيانات على نطام التسجيل المسبق للشحنات aci ، وذلك بسبب عدم اهتمام أصحاب في دقة الكتابة لقيم البضائع التي حصلت على رقم تعريفي للشحنة acid مما ترتب عليه عدم صحة قيم تقارير البوالص المتراكمة اليومية بالمنافذ الجمركية المختلفة.
كما أن التعليمات تأتي في ضوء ما قررته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2021 في شأن القواعد والإجراءات الجمركية المنظومة لنظام التسجيل المسبق للشحنات.
ونصت التعليمات على أنه يتم هذا الإجراء دون الإخلال بالضوابط التي قررتها أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها في شأن جواز تعديل بيانات الشحنة بعد إصدار الرقم التعريفي acid وقبل الشحن.
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتم البدء في تطبيق النظام أول أكتوبر 2021 إلزاميا على جميع الواردات المصرية بالموانئ المصرية.