قلق فى جمعية «جنوب الوادى للأسمنت » والإدارة تدرس بدائل الخروج من عنق الزجاجة

الشركة فوجئت بطرح 6 رخص جديدة رغم تأكيدات «التنمية الصناعية»

وقف التنفيذ والتعاقد على تنفيذ الخط الثانى ومطالبة لـ «الاستثمار» برد 160 مليون جنيه

الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية الكبرى لبحث تصنيع المواسير الخرسانية والطوب الأسمنتي

عبر صغار مساهمى شركة جنوب الوادى للأسمنت، عن قلقهم من تراجع أداء الشركة خلال العام الماضى، واستمراره فى الفترة المقبلة خاصة فى ظل حالة الضبابية التى يعانى منها قطاع الأسمنت فى مصر، والتى تتمثل فى النمو الملحوظ فى العرض مع دخول منافسين جدد فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وشهدت الجمعية العامة العادية للشركة، التى انعقدت الخميس الماضى، استفسارات عديدة من المساهمين حول خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، ومدى قدرتها على إعادة الشركة إلى مستويات الربحية السابقة والابتعاد عن احتمالية ملاقاة نفس مصير شركة القومية للأسمنت الحكومية التى تمت تصفيتها قبل شهور.

وانخفض صافى ربح الشركة إلى 10.18 مليون جنيه العام الماضى، مقابل أرباح بقيمة 22 مليون خلال 2017، كما هبطت إيرادات قطاع الأسمنت ومواد البناء %22 إلى 798.9 مليون جنيه، مقابل مليار جنيه تقريبا لفترة المقارنة.

وسجل أحد المساهمين ويدعى عبداللطيف محمد عبداللطيف ويمتلك 69 ألف سهم اعتراضه على كل ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالى المنتهى، مؤكدًا أن سهم الشركة هبط من مستوى 10 إلى 3 جنيهات خلال السنوات الأخيرة، كما انخفضت قيمة الشركة من 4 مليارات جنيه إلى 800 مليون جنيه.
وهو ما رد عليه الشيخ عبدالرحمن الشربتلى، رئيس مجلس إدارة الشركة مجلس الإدارة «من حق أى مساهم تسجيل اعتراضه على تقرير المجلس لكن أؤكد أن المجلس يسعى جاهدا إلى الحفاظ على كل حقوق المساهمين.

ويشمل قطاع الأسمنت بالبورصة 6 شركات هى السويس للأسمنت، ومصر بنى سويف للأسمنت، وجنوب الوادى للأسمنت، والعربية للأسمنت، ومصر أسمنت قنا، والتى عانت جميعها من خسائر أو تراجع ملحوظ بأرباحها، كما لجات القومية للأسمنت إلى التصفية وأعلنت شركة أسمنت بورتلاند طره سلك نفس المسار.

وذكر تقرير مجلس ادارة جنوب الوادى للأسمنت عن عام 2018 والذى تم عرضه خلال الجمعية العمومية أن الشركة عانت مثل بقية شركات الأسمنت من انخفاض شديد فى هامش الربح التشغيلى بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج الذى لم يوازيه ارتفاع فى سعر الأسمنت بل انخفضت الأسعار نتيجة نمو العرض عن الطلب بنسبة %40.

ومن بين أسباب تراجع ربحية العام ارتفاع رسم تنمية الموارد الخاص بالطفلة وأسعار المواد الخام والطاقة بنسبة 30 إلى %40 بسبب إلغاء الدعم دون انعكاس هذه الزيادة على سعر الأسمنت وانخفاض السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات.

وقفزت التكاليف بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة تكلفة الصيانة وقطع الغيار بعد تحرير سعر الصرف، بسبب استيراد أغلب موادها من الخارج، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد رفع أسعار الفائدة البنكية.
وأكد التقرير أنه لا يوجد ارتفاع فى حجم الطلب والاستهلاك خلال 2018 ولا التصدير إذ لا توجد ميزة تنافسية لصناعة الأسمنت فى مصر بين الأسواق الدولية.
ولفت إلى أن الشركة توقفت عن التنفيذ والتعاقد على تنفيذ الخط الثانى والفرن وخاطبت الشركة وزارة الاستثمار لرد قيمة الرخصة البالغة 160 مليون جنيه.
وأكد مجلس الإدارة أن الشركة تعمل على تخفيض التكاليف وإنهاء الأعطال وذلك لتحقيق الأرباح، من خلال البحث عن بدائل أخرى للخروج من عنق الزجاجة، عبر مصل طحن الكالسيوم وصناعة الطوب الأسمنتى والمواسير الأسمنتية.

وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة إن الشركة بدأت فى تدشين الخط الثانى منذ 4 سنين، وتم بالفعل إنشاء طاحونتين لكن مجلس الإدارة قرر مؤخرا وقف تكملة الخط الثانى، والفرن الخاص بخط الإنتاج لأن الشركة فوجئت بمنح هيئة التنمية الصناعية 6 رخص أسمنت جديدة لإحدى الشركات الوطنية مما رفع المعروض من الأسمنت بالسوق رغم تأكيدات الهيئة فى وقت سابق، إنها لن تطرح إلا رخصة واحدة تتمثل فى الرخصة التى حصلت عليها جنوب الوادى للأسمنت فى 2017.

ورد عضو مجلس الادارة على استفسار لأحد المساهمين حول استمرار إحدى الشركات المماثلة فى تحقيق الربحية قائلًا: «هذه الكيانات تمتلك خطوط إنتاج قبل جنوب الوادى بسنوات طويلة وحصلت عليها بتكلف أقل بكثير كما سددت قروضها البنكية بأسعار فائدة منخفضة، وبالتالى يمكنها مواجهة الفترة الحالية الصعبة، فضلا عن أن هذه الشركات تمتلك أصولًا عقارية تقوم فى الوقت الحالى ببيعها والإنفاق على العمليات التشغيلية».

وأكد أن قرار إيقاف خط الإنتاج الثانى جاء بعد مشاورات مع البنك التجارى وكيل الضمان فى القرض الخاص بالتشغيل والشراء، مشيرًا إلى أن البنك قرر جدولة الفوائد التمويلية المتعلقة بالقرض نتيجة علمه بالوضع السيئ لصناعة الأسمنت، وهو الأمر الذى اتبعته غالبية البنوك مع شركات الأسمنت.

وفى سياق آخر، عرض مراقب حسابات الشركة تقريره عن أداء عام 2018 وقال إن لديه رأى متحفظ تمثل فى الحصول على قروض قصيرة وطويلة الأجل بقيمة 742 مليون جنيه وبلغت الفوائد التمويلية لها 66.8 مليون جنيه، بينما اعترضت الشركة على تحمل تلك الأعباء فى مواجهة البنوك المقرضة وقد حصلت الشركة على موافقة مبدئية لإعادة الجدولة.

وذكر مراقب الحسابات أن الشركة لم يتمكن من تحديد الآثار القانونية والمالية على نتائج التشغيل ونتائج الأعمال والأصول الطويلة الأجل والالتزامات المحتملة والمترتبة على انسحاب شركة «CDI» المقاول العام القائم بأعمال مشروع إنشاء الطواحين الخاصة بالخط الجديد ببنى سويف خلال ديسمبر الماضى.

ووقف المقاول العام عن الوفاء بالتزاماته الفنية نحو تشغيل طواحين الخط الثانى وعدم استجاته للانذارات الموجهة إليه من الشركة وقد قامت جنوب الوادى باتخاذ الإجراءات القانونية مع الأخذ فى الاعتبار أن إجمالى التكاليف المباشرة التى تم إنفاقها على الخط الثانى قد بلغت مليار جنيه، منها مشروعات تحت التنفيذ بقيمة 839.8 مليون جنيه و160 مليون رخصة الإنتاج.

وفى سياق متصل، أكد مراقب الحسابات أن شركة «ريلاينس» للصناعات الثقيلة «RHI» المسئولة عن إدارة وتشغيل مصنع الأسمنت المملوك للشركة ببنى سويف تركت العمل منتصف يونيو 2018 واتخذت الإجراءات القانونية التحكيمية وجار النظر فى دعوى التحكيم ولم يتم صدور أى أحكام حتى الآن.

يذكر أن«جنوب الوادى للأسمنت» قد حصلت فى نوفمبر 2017 على رخصة لإضافة خط إنتاج جديد للأسمنت بمحافظة بنى سويف من خلال المزايدة التى طرحتها وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية وتم سداد كامل الرخصة بقيمة 160 مليون جنيه.

وحسب تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى المنتهى، بلغت قيمة الاحتياطى القانونى 86.4 مليون جنيه، والاحتياطى الخاص 11.6 مليون، والاحتياطى النظامى 75.2 مليون جنيه.