وجدت دراسة استطلاعية أجرتها شركة كاسبرسكي لإعداد تقرير اقتصاديات أمن تقنية المعلومات، أن من المتوقع حدوث ارتفاع في موازنات تقنية المعلومات الخاصة بالأمن الرقمي خلال السنوات الثلاث المقبلة لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، لتغطية مجموعة من المشكلات.
ويبلغ متوسط موازنات الأمن الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في عام 2022 نحو 7,500,000 دولار مع تخصيص أكثر من 18,000,000 دولار لتقنية المعلومات بشكل عام، فيما بلغت الأرقام للشركات الصغيرة والمتوسطة 150,000 دولار للأمن الرقمي و375,000 دولار لتقنية المعلومات بشكل عام.
ووفقاً للمشاركين في الدراسة، فإن العوامل الخمسة الأولى التي تدفع نحو زيادة موازنات أمن تقنية المعلومات في المؤسسات في الشرق الأوسط وتركيا أفريقيا تتمثل في توسع الأعمال، والأخطار الجيوسياسية والاقتصادية، وزيادة تعقيد البنية التحتية التقنية، وحوادث الأمن الرقمي الأخيرة، والحاجة إلى تعزيز مستوى خبرة مختصي الأمن التقني.
وتساعد زيادة الموازنات أيضاً في مواجهة مشكلات أمن تقنية المعلومات التي تواجهها المؤسسات حالياً، إذ أفاد نحو ثلثي الشركات (62%) في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، هذا العام، بأن حماية البيانات أكثر المشكلات تحدياً، مبيّنين أنهم عانوا فقدان بيانات المؤسسة أو بيانات العملاء أو انكشافها. وتلا هذه المشكلة المشكلات المتعلقة بتبني البنية التحتية السحابية (42%)، والاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية (33%)، والتكلفة العالية لتأمين الأجهزة والبرمجيات المعقدة (35%)، والتعطل وفقدان الإنتاجية (30%) وانخفاض مهارات الأمن الرقمي للموظفين (12%).
وقال إيفان فاسونوف نائب الرئيس للمنتجات المؤسسية لدى كاسبرسكي، إن استمرارية الأعمال تعتمد دائماً على أمن المعلومات، مشيراً إلى أن الشركات أصبحت اليوم أكثر وعياً من الناحية التقنية وأعمق فهماً لضرورة حماية كل الأصول المؤسسية، في ضوء تزايد التعقيدات في كل من البنية التحتية والهجمات الرقمية.
وأضاف: “تشكّل اللوائح التنظيمية الحكومية عاملاً مهم آخر يؤثر في موازنات أمن المعلومات المتزايدة، إذ يُطلب من الشركات والمؤسسات الحفاظ على أمن عملياتها وبياناتها، في حين تشدّد الجهات التنظيمية أحياناً اللوائح المتعلقة بالقطاعات الرئيسة بأكملها”.
ويجب استخدام منظومة حماية فعالة للأجهزة الطرفية تتسم بالقدرة على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها، في سبيل تحقيق كفاءة الاستثمار في الأمن الرقمي وتقليل أخطار أية هجمات ومحاولات اختراق للبيانات في المؤسسات.