«كريدي أجريكول» يحقق صافي أرباح 1.221 مليون جنيه خلال الربع الأول

بنسبة ارتفاع قدرها 151٪ على أساس سنوي

«كريدي أجريكول» يحقق صافي أرباح 1.221 مليون جنيه خلال الربع الأول
إيمان أشرف

إيمان أشرف

1:31 م, الأحد, 14 مايو 23

أعتمد مجلس إدارة بنك ، بجلسته المنعقدة يوم الخميس 11 مايو 2023،  النتائج المالية للبنك عن الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2023.

وحقق البنك صافي ربح يقدر بنحو 1.221 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة بنسبة ارتفاع قدرها 151٪ على أساس سنوي.

وسجلت ودائع العملاء 67.9 مليار جنيه، وبلغ صافي دخل الأعمال نحو 2,161 مليون جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 39٪ و 111٪ على أساس سنوي على الترتيب.

وشهدت محفظة قطاع التجزئة معدل نمو ثابت عن الفترة من بداية العام وحتى تاريخه وعلى أساس سنوي، حيث حققت القروض النقدية نسبة نمو متواضعة بمقدار 11٪ على أساس سنوي، علاوة على تباطؤ معدلات قروض السيارات، نتيجة لظروف السوق بنسبة بلغت 26٪ على أساس سنوي.

وسجلت قروض التمويل العقاري خلال الربع الأول من عام 2023 معدل نمو قياسي من حيث الحجم، حيث شهدت محفظة الأرصدة القائمة للتمويل العقاري نمو بنسبة 140٪ على أساس سنوي. وعلاوة على ذلك، فقد حقق نشاط التأمين المصرفي على الحياة أعلى معدلات، مصحوبًا بأداء قوي بالنسبة لنشاط التأمين الأخرى خلاف التأمين على الحياة.

وجدير بالذكر أن كريدي أجريكول مصر قام بإطلاق منتجات جديدة خلال ذلك الربع، مثل  الحساب اليومي الجديدSMART ONLINE DAILY ACCOUNT ، وشهادة الإيداع دايموند ذات العائد المتغير، وشهادة الإيداع المجددة ذات العائد الثابت، وبرنامج القروض النقدية للمهندسين ومالكي الوحدات بالمجمعات السكنية الراقية، إلى جانب ما يقدمه البنك من مجموعة متنوعة من الحملات والعروض لعملائه القائمين والجدد على حد سواء، والتي تستهدف زيادة نسبة الإستحواذ على العملاء ودعم الشمول المالي.

المناخ الاقتصادي في الربع الأول من 2023

على الصعيد العالمي ، شهد المناخ الاقتصادي بعض الدلالات التي تشير إلى تباطؤ معدلات التضخم والتي كانت قد وصلت إلى ذروتها، وذلك من خلال انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وعلى الرغم من ذلك، فإن تلك التوقعات بشأن الأسعار ومعدلات النمو الاقتصادي لا تزال غير مؤكدة بسبب تداعيات التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع المالي، علاوة على استمرار الصراع المحتدم بين دولتي روسيا وأوكرانيا، ورفع القيود المصاحبة لكوفيد 19 في الصين.

وعلى الصعيد المحلي، فقد تواصلت الضغوط التضخمية، مسجلة ارتفاعًا غير مسبوق في فبراير2023، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 40.3٪، مدفوعًا باضطرابات سلاسل التوريد المحلية، والمزيد من التراجع في قيمة الجنيه المصري، وفائض السيولة بالجنيه المصري، فضلاً عن ما يشهده معدل الطلب من ضغوط تتجلى بوضوح من خلال التطورات في النشاط الاقتصادي الحقيقي بالنسبة للقدرة المحتملة .