واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية ضد القائمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ونجحت في ضبط نشاطين إجراميين في تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتحويلها لذويهم، وبلغ حجم التعاملات فيها 6.5 مليون جنيه.
وترجع التفاصيل التي كشفتها معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، إلى تجميع عامل متواجد بإحدى الدول العربية، وشقيقه “عاطل” –مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج- لمدخرات المصريين بالخارج، بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول.
وأضافت التحريات أنها ترسل للثاني بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليستلمها، ثم يستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وأشارت إلى أنه عقب ذلك يحولها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتحري عنه الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد.
واتضح أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه.
على صعيد متصل، أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، أن سائق متواجد بإحدى الدول العربية، وشقيقه “عاطل” -مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، يعملان على تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، ثم إرسالها للثاني بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري.
وضبط المتحري عنه الثانى، واعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه، واتضح أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ 4 ملايين جنيه.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.