«كميفك» الكويتية تعود للسوق المصرية بعد 13 عاماً عبر الاستحواذ على «جلوبال إنفيست»

بدأت بشراء 75% من الأخيرة.. وتسعى لرفعها إلى 89%

«كميفك» الكويتية تعود للسوق المصرية بعد 13 عاماً عبر الاستحواذ على «جلوبال إنفيست»
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

9:09 ص, الأثنين, 23 مايو 22

تخطط شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى «كميفك» للاستحواذ على حصة تصل إلى %89 من أسهم شركة «جلوبال إنفيست» لتداول الأوراق المالية، ما يمثل عودة للسوق المصرية بعد غياب من 2008، أى 13 عامًا تقريبًا.

كشف محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«جلوبال إنفيست»، أن الشركة الكويتية استحوذت بالفعل على حصة قدرها %75 من جلوبال إنفيست بقيمة 7 ملايين جنيه.

وأكد «فاروق»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «كميفك» تسعى لاستكمال شراء نحو %14 أخرى من الأسهم، تمثل حصة رجل الأعمال المهندس سمير العلايلى، رئيس شركة إنفستيا لرأس المال المخاطر، وآخرين، مع الإبقاء على %11 – تمثل حصته الشخصية فى الشركة.

فاروق: تتبنى خطة توسعية للشركة عبر الحصول على رخصتى «الشورت سيلنج» و«أمين الحفظ»

وأشار إلى أن «كميفك» تتبنى خطة توسعية فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، تؤهلها لبناء كيان استثمارى مالى مؤثر، إلى جانب دراسة تأسيس شركة للاستثمار المباشر لاقتناص الفرص فى قطاعات أهمها الصحة والخدمات المالية غير المصرفية.

ولفت إلى أن خطة الشركة الكويتية تتضمن دراسة تفعيل رخصتى إدارة الأصول والشركة القابضة اللتين عملت على تجميدهما قبل التخارج من مصر، موضحًا أنها كانت تتواجد فى مصر تحت اسم «كميفك» للسمسرة.

وذكر أن استراتيجة «كميفك» نحو جلوبال إنفيست، تتضمن تفعيل وتعظيم حجم التداول الإلكترونى والتقدم للجهات التنظيمية فى مصر للحصول على رخصتى أمين الحفظ والشورت سيلنج، مؤكدًا أن الخطة ستتضح بشكل أكبر مطلع الشهر المقبل بعد الاجتماع مع مسئولى الشركة الكويتية.

ولفت إلى أن «جلوبال انفيست» لديها غالبية رخص التداول المعمول بها فى السوق، وعلى رأسها البيع والشراء فى الجلسة الواحدة والشراء الهامشي، وتلقى واسترداد وثائق صناديق الاستثمار، ويبلغ راس مالها الحالى نحو 10 ملايين جنيه.

وتأسست «الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى» (كميفك)، كشركة مساهمة كويتية عامة، فى عام 1984، وتم إدراج أسهمها فى بورصة الكويت للأوراق المالية خلال 1997.

ويتمثل النشاط الأساسى فى القيام بأعمال الاستثمارات وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية لنفسها وللعملاء.