كشفت مصادر رفيعة المستوى فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تأخر الجدول الزمنى لمحطة الضبعة النووية والتى تنفذها شركة روساتوم الروسية لنحو عامين، بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وأضافت – فى تصريحات لـ«المال» – أنه طبقا للجدول الزمنى للمحطة النووية فإنه كان من المقرر تنفيذها وتشغيلها بالكامل خلال فبراير عام 2028 لكنه سيتم تأخير ذلك حتى منتصف عام 2030.
وتنفرد «المال» بنشر الجدول الزمنى الجديد للمحطة النووية وموعد تشغيل المفاعلات الأربعة بمحطة الضبعة حيث من المتوقع تشغيل المفاعلين الأول والثانى فى مطلع وأواخر عام 2028 ومن المرتقب تشغيل المفاعل الثالث خلال عام 2029 وأخيرا المفاعل الرابع منتصف عام 2030.
وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات «مفاعلات» طاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، وإجمالى 4800 ميجاوات مُثبتة مع مفاعلات «3» VVER التى يتم تبريدها بالماء.
وأرجعت المصادر عدم التقيد بالجدول الزمنى إلى تأخر إصدار إذن بدء التنفيذ لنحو عامين والمرتقب صدوره منتصف 2022 بدلا من منتصف 2020 وهو ما يترتب عليه تأخر التنفيذ بالجدول الزمنى نتيجة جائحة كورونا التى تسببت فى توقف حركة الطيران بين الدول وصعوبة استيراد وتوريد المعدات.
وأوضحت المصادر أن التأخير يرجع إلى ظروف قاهرة، وتأخر التصنيع و التصميمات الهندسية والأوراق الخاصة بالمشروع لعدم تمكن الخبراء الروس من زيارة أرض المشروع خلال جائحة كورونا.
وأكدت أن هيئة المحطات النووية بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية ستحاولان ضغط الجدول الزمنى للمشروع والدخول فى سباق مع الزمن من أجل زيادة معدلات التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية.
وتقدمت هيئة المحطات النووية بأوراق وتصميمات المشروع النووى إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الشهر الماضى للحصول على إذن بدء التنفيذ الخاص بمشروع الضبعة.
وحصلت محطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على إذن قبول الموقع فى 10 مارس 2019 ويعد الإذن إقرارًا بأن الموقع وخصائصه يتوافق مع المتطلبات المصرية، ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.
وفى 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وأعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسى، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017.