أعلنت شركة تأجيل قيام محكمة الجيزة الابتدائية النطق بالحكم فى دعواها ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسبب ظروف كورونا.
وقالت أطلس للاستثمار، فى إفصاح للبورصة، اليوم الأربعاء، إن هذه الدعوى كانت محجوزة للحكم فى 28 أبريل الحالي، وبتلك الجلسة مدّت هيئة المحكمة النطق بالحكم لجلسة 28 مايو المقبل.
وتطالب أطلس فى الدعوى باسترداد مبلغ 11 مليون جنيه من هيئة التعمير، إضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيه؛ جبرًا للأضرار المادية والأدبية التى لحقتها.
ويتعلق النزاع بقطعة أرض بالكيلو 43 بالشيخ زايد سدَّدت عنها “أطلس” 11 مليون جنيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير، نظير تغيير النشاط المخصص للأرض، وتحديد نسبة بنائية 25%.
أطلس للاستثمار عرضت نزاعها على لجنة فض المنازعات
ولجأت أطلس للاسثتمار إلى تلك الدعوى بعد تعثر حسمها فى لجنة بمجلس الوزراء المصرى خلال الفترة الماضية.
وتقول“أطلس” إن تلك الأرض دخلت ضمن نطاق جهاز الشيخ زايد طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017.
وتخطط الشركة لإطلاق مشروع سكنى على هذه الأرض تحت اسم “Riviera Avenue” ويقع خلف قرية “ريفيرا جاردنز”.
كورونا يعلق العمل بالمحاكم حتى 30 أبريل
وقررت وزارة العدل المصرية تعليق أغلب أعمال المحاكم حتى 30 أبريل الحالى، فى إطار اجراءات احترازية اتخذتها الحكومة المصرية تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.
ولجأت أغلب دول العالم إلى تشجيع أو إجبار مواطنيها على تقييد الحركة والجلوس فى المنزل عبر منح إجازات إجبارية للعاملين.
كما لجأت كثير من الدول إلى فرض حظر التجوال والحجر الصحى لبعض المناطق لمدد مختلفة، بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوباء عالمي، فى 11 مارس الماضى.
واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات مماثلة، من بينها إغلاق المدارس والجامعات، وتعليق حركة الطيران، وتعليق عمل المحاكم.
كما سمحت لموظفى القطاع العام بالعمل من المنزل، باستثناء العاملين فى مؤسسات حيوية مثل أقسام البوليس والمستشفيات وشركات المياه والكهرباء وغيرها.
كما فرضت الحكومة حظر تجول من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا، ثم خفف إلى الثامنة ثم التاسعة خلال شهر رمضان.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف تعليق صلوات الجماعة فى المسجد، كما اتخذت الكنائس الإجراء نفسه، وعلّقت الشعائر الجماعية.
وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضى، حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادى وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة.
تلا ذلك الإعلان عن خفض أسعار الغاز والكهرباء على المصانع، إضافة إلى تأجيل دفع أقساط القروض وإلغاء الضرائب على البورصة، وتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%.