«كونكريت بلس» تنفذ خزان رى وضخ مياه فى العاصمة الإدارية بأعمال تفوق مليار جنيه

بجانب الهيكل الخرسانى لمبني شركة مصر المقاصة

«كونكريت بلس» تنفذ خزان رى وضخ مياه فى العاصمة الإدارية بأعمال تفوق مليار جنيه
شريف عمر

شريف عمر

2:59 م, الأحد, 7 مايو 23

حصلت شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات على عقد لتنفيذ خزان ري ومحطة ضخ مياه بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة أعمال تتعدى مليار جنيه.

ومن المخطط أن تتولى الأعمال المدنية والتشطيبات وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية فى المحطة الواقعة بمنطقة R8 بالعاصمة الجديدة.

وترى كونكريت بلس أن المشروع الضخم سيصنع فارق فى البنية التحتية ومستقبل المنطقة بأكملها.

عقد مبنى مصر المقاصة

وقال المهندس طارق ، الرئيس التنفيذى لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، إن شركته اقتنصت عقد الأعمال الخرسانية والهيكل لمبنى شركة مصر المقاصة للإيداع فى العاصمة الإدارية الجديدة بأعمال تلامس 300 مليون جنيه.

وذكر أن الشركة حصلت على العقد بعد منافسة شرسة مع مجموعة من شركات المقاولات الأخرى على غرار وادى النيل والرواد.

فيما قال يوسف إن الشركة تخطط لزيادة رأسمالها فى الفترة المقبلة من 450 إلى 700 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمساهمين.

رفع رأس المال

وأوضح لـ المال أن الزيادة النقدية تهدف لتعزيز الملاءة المالية للشركة لتتناسب مع التوسعات اللافتة لها فى مجالات المقاولات والتطوير العقاري.

وذكر أن حجم أعمال الشركة خلال العام الماضى بلغ نحو 6 مليارات جنيه بزيادة قدرها %20 على 2021، فيما وصل محفظة الأعمال الإجمالية إلى نحو 30 مليارًا منذ تأسيسها.

هيكل الملكية

يذكر أن «بلس» تأسست عام 1998 كشركة عاملة فى مجال المقاولات، وشهدت منذ تأسيسها عددًا من التغييرات فى هيكل ملكيتها، وأبرزها فى عام 2008 عندما استحوذ كل من المهندسَين طارق يوسف وحسام فكرى على هيكل الملكية مناصفة فيما بينهما.

وأكد «يوسف» أن كل شركات المقاولات لا تنظر للربحية فى الفترة الراهنة، لكنها تحاول ضمان الاستمرارية والتدفقات النقدية للمرور بسلام من التحديات القائمة.

موقف قطاع المقاولات

ورأى أن الحلول التمويلية المتاحة فى السوق مكلفة للغاية بالنسبة لشركات المقاولات، وهو ما دفع بعض الشركات للعمل بشكل أكبر مع القطاع الخاص نظراً لسهولة وسرعة الحصول على المستحقات المالية.

وأكد أن قطاع المقاولات والتطوير العقارى بحاجة ماسة لتطبيق مبادرات تمويلية على غرار المتاحة للصناعة، فالعقارات تعتبر المحرك الرئيسى للاقتصاد، وهناك فارق كبير فى الفائدة قد لا يتحمله القطاع.