تمكنت حكومة المهندس شريف إسماعيل ممثلة فى وزيرة التعاون الدولى سحر نصر من إتمام التفاوض على قروض ميسرة ومنح تصل قميتها لـ 12 مليار دولار، من المقرر أن تساهم فى تعزيز النقد الأجنبى للبلاد وسد الفجوة التمويلية المقدرة بنفس القيمة خلال العام المالى الجاري.
«المال» ترصد تفاصيل القروض الميسرة والمنح التى اتفقت عليها وزيرة التعاون الدولى منذ بداية تشكيل الحكومة حتى الآن، التى كان من بينها 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليها فى 4 أيام فقط.
4.5 مليار دولار لقروض دعم الموازنة على 3 سنوات
أعلنت وزيرة التعاون الدولى سحر نصر، منذ دقائق، أن مجلس إدارة البنك الدولى، صوت على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك بعد ساعات من توقيعها الاتفاق النهائى على قرض بـقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الأفريقى، على مدار 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، ليصل إجمالى القرضين إلى 4.5 مليار دولار.
9 مليارات دولار قروض متاحة لمصر لمدة 4 سنوات
وقالت وزيرة التعاون الدولى: إن مجلس إدارة البنك الدولى، وافق على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتى يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك لإستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات.
وأعلنت سحر نصر، اليوم أن محفظة التعاون مع بنك التنمية الأفريقى ستصل إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة من 2015 – 2019.
شهادة ثقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ووصفت وزيرة التعاون الدولى، موافقة البنك الدولى على القرض، بأنه يعد ثانى شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة، خلال يومين عقب موافقة بنك التنمية الأفريقى على قرض 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه التمويلات تأتى فى صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عامًا، مشيرة إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة، بما يدعم رصيد الاحتياطى النقدى مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن القرض يدعم برنامج الحكومة الاقتصادى وتحقيق معدل النمو المستدام، وهو البرنامج الذى ستعرضه الحكومة على مجلس النواب المقبل، واصفة الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية مهمة جدًا على المدى الطويل.
ومن المقرر أن توقع وزيرة التعاون الدولى الاتفاق النهائى مع البنك الدولى، يوم السبت 19 ديسمبر الجارى، وذلك فى حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
1.34 مليار دولار قروض ومنح
منذ بداية تكليف وزيرة التعاون الدولى وحتى نهاية أغسطس الماضى وقعت سحر نصر، على قروض ومنح بقيمة 1.34 مليار دولار.
ووفقًا لمصادر بالوزارة، فإن تلك التمويلات تشمل 550 مليون دولار من البنك الدولى، تم تخصيصها للبرنامج القومى للصرف الصحى بالقرى الملوثة بفرع رشيد، وترعة السلام، وتمويل بقيمة 200 مليون دولار ــ دون توضيح جهة التمويل ــ ضمن مشروعات الخطة الخمسية (2012-2017)، لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات.
كما تم الاتفاق مع ألمانيا على إتاحة تمويلات بقيمة 193 مليون دولار، فضلًا عن 85 مليون دولار أخرى من الوكالة الفرنسية للتنمية.
واتفقت وزيرة التعاون الدولى، على إجراء أول تعديل لاتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر مع المعونة الأمريكية، بقيمة 76 مليون دولار إلى جانب التوقيع على قروض بقيمة 68 مليون من الاتحاد الأوروبي.
وشملت الاتفاقيات أيضًا 3 قروض بقيمة 54 مليون دولار تم الاتفاق عليها مع الصين وقرض آخر بنفس القيمة لتطوير زمام نحو 650 ألف فدان، إلى جانب 50 مليون دولار أخرى، تم الاتفاق عليها مع بنك التنمية الأفريقى لتمويل تطوير مطار شرم الشيخ.
كما تم الاتفاق مع الصندوق السعودى، على تخصيص 100 مليون دولار لمحطة توليد الكهرباء بغرب القاهرة.
ومن ناحية أخرى، قالت المصادر: إن وزارة التعاون الدولى اتفقت بشكل مبدئى مع الصندوق الكويتى، على زيادة سقف القروض المخصصة لمصر، لتصل إلى 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات، بدلًا من مليار دولار كانت مخصصة فى الوقت السابق.
المساعدات الخليجية تغنى مصر عن صرف قروض دعم الموازنة
وأكدت وزيرة التعاون الدولى لـ«المال» اليوم، أن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى على قروض دعم الموازنة لايعنى صرفها بالكامل فى ظل المساعدات السعودية المقرر الحصول عليها.
وقالت: إن السعودية وافقت على تخصيص منحة بقيمة 750 مليون دولار لاستيراد المواد السلعية وقرض حسن بنفس القيمة، فضلًا عن تقديم الوفاء باحتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات تبدأ من يناير بدون مقابل.
وأعلنت الوزيرة، وهى المنسق العام للجانب المصرى لجنة التنسيق المصرية السعودية،أن المفاوضات مازالت قائمة مع الجانب السعودى للحصول على وديعة جديدة لدعم احتياطات النقد الأجنبي.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 8 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتقدر الاستثمارات السعودية فى مصر بنحو 6 مليارات دولار فى الوقت الحالي.
وتعتزم وزيرة التعاون الدولى، إجراء جولة مفاوضات مماثلة مع الكويت والإمارات خلال الفترة من 20 – 22 ديسمبر الجارى للحصول على مساعدات ومنح.
الرهان على السياحة والاستثمارات الأجنبية
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن تعافى القطاع السياحى الذى تضرر بعد سقوط الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء نهاية أكتوبر الماضى سيقلل حاجة مصر للحصول على القروض الخارجية،بالتوازى مع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتسعى وزارة الاستثمار الوصول بصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ10 مليارات دولار سنويا.