من أهم الأساليب وأبرزها في الخطر الإلكتروني مواقع الشركات الأخرى التي تظهر وكأنها مواقع أصلية تقدم الخدمات بأسلوب الخداع الإلكتروني، وتقوم بإنشاء مواقع وهمية على شبكة الإنترنت، ويكمن الخطر الحقيقي في كون الموقع يستقبل جميع المعاملات التي يقدمها الموقع الأصلي، لأغراض التجارة، وبالطبع أغلب هذه المعاملات يعتمد على البطاقات الإلكترونية، ما يعني الحصول على المعلومات الخاصة بتلك البطاقات، ومن جهة أخرى يستقبل هذا الموقع الوهمي كل الرسائل الإلكترونية الخاصة بالموقع الأصلي والاضطلاع عليها والاستفادة غير المشروعة من المعلومات الموجودة بها على نحو يضر بأصحاب المواقع الأصلية ويزعزع الثقة بالتجارة الإلكترونية([1]).
ومن أبرز تلك المخاطر التي لا بد من حماية المستهلك منها، أسلوب التصيد الإلكتروني، وتعني صيد السمك، ويعد من أحدث الأساليب المستخدمة في جرائم الهاكرز، ويقوم هذا الأسلوب على نسخ موقع من مصدر موثوق به، مثل مصرف أو مؤسسة مالية، ثم يقوم المحتالين بإرسال وصلة إلى موقع إلكتروني آخر مخادع يطلبون فيه بعض البيانات، ويقوم المستهلكين بالرد على تلك الوصلات مقدمين تلك المعلومات ليتم استخدامها بعد ذلك من قبل أولئك المحتالين في فتح حسابات مصرفية أو شراء سلع غالية([2]).
ويقوم أسلوب الاختراق لمنظومة خطوط الاتصال العالمية، التي تربط جهاز الكمبيوتر للمشتري مع جهاز التاجر، ويعد القائم بالاختراق بمثابة المتصنت على مكالمة هاتفية، ويمكن الحصول على جميع البيانات لهذه البطاقة الإلكترونية الخاصة بالعميل، وأسلوب الاختراق تتبعه معظم العصابات([3]).
وفي سبيل تكريس الحماية القانونية الجنائية لوسائل الدفع شرعت العديد من الدول نتيجة التحول الحاصل في مجال المعاملات التجارية عن طريق الدفع الإلكتروني في سن تشريعات داخلية تعاقب على الإخلال بمبدأ حسن النية في عمليات الوفاء الإلكترونية لحماية الدفع الالكتروني من مختلف المخاطر التي تمسه، وحاولت فرنسا سن أول قانون مستقل لحماية المعلوماتية من خلال قانون العقوبات 1985 غير أنه لم يستجب إلى التطلعات المرجوة فعدل بالقانون الصادر سنة 1986 حول الغش المعلوماتي حيث تم فتح المجال لإدراج باب ثالث تحت عنوان الجرائم المعلوماتية الذي أدخل صور الاستعمال غير المشروع لبطاقات الدفع الالكترونية كالتقليد والتزوير، إلى جانب ذلك تم سن العديد من القوانين لتدعيم هذه الحماية من أبزرها قانون 1068/2001([4]).
حماية المستهلك الإلكتروني أثناء النزاع
مع الانتشار المتزايد في حجم التجارة الإلكترونية زاد معدل الخلافات الناجمة عنها، ما استتبع البحث عن وسائل لتسوية منازعاتها بطريقة إلكترونية تتماشى مع طبيعة تلك المعاملات من حيث السرعة وكونها تتم عبر شبكة اتصالات، فاللجوء إلى القضاء ليسا طريقا مقبولا لفض المنازعات الإلكترونية بل وليس التحكيم العادي طريقا سريعا بدرجة كافية، ولذلك ظهر التحكيم الإلكتروني كوسيلة أكثر نجاعة في حل نزاعات التجارة الدولية وتحقيق متطلباتها الخاصة القائمة على حرية التجارة واقتصاد السوق، خاصة في ظل ارتفاع حجم العمليات التجارية بشكل غير مألوف مع استعمال الإنترنت كوسيلة إبرام عقود التجارة الإلكترونية وما صاحبه أيضا من ارتفاع كبير في حجم الخلافات الناشئة عن تنفيذ هذه العقود، خاصة أمام عجز القضاء العادي عن حلها وما وفرته له وسائل الاتصال من سرعة لفض نزاعات التجارة الإلكترونية([5]).
وأصبح من الوسائل الأكثر فعالية في هذا المجال فكرة التحكيم الإلكتروني، كأسلوب حصري للفصل في النزاعات التي تنشأ عبر الوسائل الإلكترونية، فهو قضاء اتفاقي قائم بين على إرادة الأطراف لتسوية المنازعات التي تنشأ مستقبلا عن علاقات عقدية تجارية كانت أو عادية، للفصل فيها بواسطة وسائل إلكترونية، والغاية من التحكيم الإلكتروني هو حل النزاع دون اللجوء إلى المحكمة التحكيمية([6]).
ويلجأ الأطراف للتحكيم الإلكتروني كوسيلة لحل النزاعات القائمة بينهم لعدة أسباب أهمها:
- السرعة في فض النزاعات: حل النزاعات بسرعة، وهذا ما يتماشى مع طبيعة التجارة الإلكترونية بصفة عامة، كون أن المبدأ العام للتجارة هو السرعة والائتمان، وأن التحكيم الإلكتروني هو من بين الوسائل القضائية لفض النزاعات في مدة قصيرة.
- تقليل تكلفة ونفقات التقاضي: فالتحكيم الإلكتروني يقلل من الأعباء التي تلحق الأطراف المتنازعة من حيث النقل والمصاريف القضائية.
- المحاكمة عن بعد: وتقوم الهيئة التحكيمية بعقد جلسات عبر شبكة الإنترنت دون اللجوء إلى محكمة التحكيم التقليدية، بحيث يمكن متابعة كل إجراءات المحاكمة من أي مكان في العالم عن طريق مواقع خاصة([7]).
ورغم وجود تلك المزايا التي تسهل من عملية فض النزاع القائم بين الأطراف إلا أنه لا يخلو أيضا من العيوب، فالتحكيم الإلكتروني لا يضمن سرية معلوماته، فمن مساوئه إمكانية اختراق سرية عمليته عن طريق القرصنة وتعطيل عمل محكمة التحكيم، هذا ما يؤثر سلبا على هذه التقنية الجديدة، إضافة إلى غياب الحماية القانونية في مجال التجارة الإلكترونية، حيث يوجد بعض الدول لم تعالج مجال التجارة الإلكترونية، فغياب قوانين وضعية خاصة بهذا المجال يمكن أن يؤثر على النزاع للوصول إلى الحقيقة([8]).
وتتعدد صور المخالفات الإدارية المتصور وقوعها في مجال التجارة الإلكترونية وفقا لما ورد النص عليه في أنظمة التجارة الإلكترونية، والمخالفات الإدارية في هذا عدم التزام أطراف عقود التجارة الإلكترونية بما تفرضه الأنظمة من الشأن يقصد بها في مجال التجارة الإلكترونية بوجه عام وفى مجال عقود إجراءات إدارية معينة.
الهوامش
([1]) حسين بن محمد المهدي: القواعد الثبوتية للمعاملات الإلكترونية، ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/wYAiA2s5.
([2]) أماني فوزي: واقع التجارة الإلكترونية في العالم في ظل قوانين تنظيم التعاملات الإلكترونية، ص57، ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من الرابط التالي: https://2u.pw/zFEWRTLA.
([3]) هاني بن عيد النفيعي: حماية المستهلك في العقود الإلكترونية، ص39، ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/V574DlzQ.
([4]) محمد هادي الفهداوي: الأهلية القانونية للتعاقد في البيئة الإلكترونية “دراسة مقارنة”، ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/jshSJaDu.
([5]) عبد الله ذيب: حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني “دراسة مقارنة”، ص33، ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/5dTI5Q.
([6]) سعد قويدري: الحماية الجزائية للمستهلك، ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/zzYZErMz.
([7]) حمزة بركي، و طيبي المسعود: التجارة الإلكترونية في القانون والتشريع الجزائري، ص32، ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/pOE0x2xQ.
([8]) بوهكة فتيحة، و عوار حنان: التجارة الإلكترونية وتحديات اعتمادها في اقتصاديات الدول “دراسة مقارنة”، ويمكن الاطلاع على الدراسة كاملة من الرابط التالي: https://2u.pw/YNIS2nJC.