كشف المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، لأول مرة عن ملامح ، التي عكف البنك المركزي على إعدادها خلال الفترة الأخيرة .
وقال حسين، الذي يعقد في أسوان، إن الدراسات الحديثة أكدت امتلاك مصر لعوامل النجاح التي تؤهلها للريادة في صناعة التكنولوجيا المالية، والتي يأتي من ضمنها: الطلب الكبير غير الملبى علي الخدمات المالية، بالإضافة إلى امتلاكها لمنظومة داعمة لهذه الصناعة تضم البنوك، وشركات الاتصالات، وشركات الدفع الإلكتروني وشركات التأمين، وبعض المؤسسات الرقابية، وموفري البنية التحتية، وحاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين، وممولي المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وتابع أن ذلك بالإضافة إلى امتلاكها الميزة النوعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر وهي الشباب الذين يمثلون الركيزة الأساسية في صناعة التكنولوجيا المالية، حيث تؤكد الدراسات أن الشريحة العمرية من 15 إلى 39 عاما يمثلون أكثر من 41.3% من سكان مصر وهم الأكثر استخداما للتكنولوجيا.
ونوه إلى أن الاستراتيجية حددت عدة مبادرات رئيسية للبدء الفوري في تنفيذها منها: تأسيس صندوق دعم الابتكار بقيمة مليار جنيه لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وإنشاء وحدة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزي بالإضافة إلى إنشاء مُختبر تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والذي يعتبر بمثابة بيئة اختبار رقابية، توازن بين حرية الابتكار والحد من المخاطر، مع ضمان حماية العملاء، فضلا عن مركز التكنولوجيا المالية الذي يعتبر خطوة نحو المستقبل، وملتقاً للشركات الناشئة، حيث يوفر لهم فرصا جيدة للتعاون مع المراكز العالمية الأخرى لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات في هذا المجال.
وكانت “المال” قد انفردت العام الماضي، بالكشف عن تولى مكتب إرنست آند يونج، إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية، وإعداد نظام صندوق تمويل الابتكارات.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تحويل مصر لمركز إقليمى وعالمى هام فى مجال التكنولوجيا المالية خلال 3 سنوات، سواء من خلال توفير سبل التمويل اللازمة، أو إجراء التعديلات القانونية والتشريعية التى تحقق الهدف.
وشدد وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات على الأهمية القصوى لتعزيز الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي لتوفير الحماية اللازمة للمتعاملين وبناء الثقة بين مستخدمي ومقدمي الخدمات المالية الرقمية ، كاشفا عن إطلاق مركز الأمن السيبراني للقطاع المصرفي أواخر 2019 والذي يعد من أبرز الإنجازات في هذا الشأن.
وأوضح أن هذا المركز سيتخذ التدابير التأمينية الاستباقية، والتعامل مع الحوادث، وحفظ الأدلة الجنائية الرقيمة، وفي ذات السياق تم إطلاق برنامج تدريبي متخصص في مجال أمن المعلومات مدته عامين تحت اسم “إتقان أمن المعلومات” يهدف إلى تخريج 100 خبير أمني متخصص في حماية أمن المعلومات للقطاع المصرفي، وثقل المهارات الفنية للعاملين في هذا المجال الحيوي.
وكشفت “المال” منذ أيام أن المهندس شريف حازم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع بالبنك المركزي، سيتولى إدارة المركز.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، إلى أن استراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية مُستمدة من الجهود التي بُذلت لتحديث القطاع المصرفي بهدف التحول الى اقتصاد رقمي قادر على تحقيق مكاسب كبيرة ، موضحا أن إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير 2017، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة خلال عامين فقط، منها: إصدار قانون التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وإصدار بطاقة الدفع الوطنية المصرية “ميزة”.
وتابع: كذلك تعزيز خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول ما نتج عنه وصول عدد محافظ الدفع الالكترونية عبر الهاتف المحمول حاليًا إلى أكثر من 12 مليونً محفظة، بمعدل نمو بلغ 36% في 2018 وإجمالي قيمة معاملات سنوية 11.7 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلي مجهودات وزارتي المالية والتخطيط لرقمنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، التي تشكل أساسًا لتحقيق الشمول المالي”
واختتم أن الاستراتيجية تعد حلقة الوصل بين رؤية البنك المركزي ورؤية مصر 2030 من ناحية واحتياجات وتطلعات السوق المصرية من ناحية أخرى، وأن الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية يحقق العديد من الفوائد، إذ توفر تلك التطبيقات خدمات مالية تلبي احتياجات العملاء بأسعار تنافسية كما تساهم في خفض تكاليف المؤسسات المالية وتعظيم عوائدها، والحد من المخاطر التي تتعرض لها.