لبنان يطلب مساعدة أمريكية لحجب مواقع تنشر سعر صرف الليرة في السوق السوداء

هناك منصات تعمل على ضرب النقد اللبناني

لبنان يطلب مساعدة أمريكية لحجب مواقع تنشر سعر صرف الليرة في السوق السوداء
أيمن عزام

أيمن عزام

1:27 م, الجمعة, 12 مارس 21

طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات مساعدة قضائية أمريكية لحجب مواقع إلكترونية تعلن سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، بحسب الإعلام الرسمي اللبناني.

 وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية “إن عويدات طلب مساعدة قضائية من السلطات الأمريكية تقضي بالعمل على حجب المواقع الإلكترونية لتحديد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء”.

تراجع سعر صرف الليرة

    وقال عويدات “إن هذه المواقع تخالف أحكام قانون النقد اللبناني، وتقوم بمضاربات غير مشروعة بهدف السيطرة على تحديد سعر صرف الليرة وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش”.

    وأرفق القاضي اللبناني طلبه بعناوين المواقع المطلوب حجبها، بحسب الوكالة.

    وكانت وزارة الاتصالات اللبنانية قد حجبت يوم الإثنين الماضي مواقع إلكترونية كانت تقوم بنشر سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، والذي تخطى فيها سعر صرف الدولار 10 آلاف ليرة، بينما سعره الرسمي 1515 ليرة.

    لكن تعذر على وزارة الاتصالات حجب التطبيقات المتواجدة على خدمة “غوغل” و”فيسبوك”، وهو الأمر الذي يستدعي مراسلة الجهات القضائية لحذفها،  بحسب تغريدة للمسؤول بالوزارة عماد كريدية.

    وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد طلب خلال اجتماع مالي/أمني يوم الإثنين من “الأجهزة الأمنية كشف خطط للإساءة إلى لبنان”، مشيرا إلى “توافر معلومات عن جهات ومنصات خارجية (لم يسمها) تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية”.

    واعتبر الاجتماع في مقرراته أن الهبوط الذي تشهده الليرة اللبنانية مقابل الدولار غير مبرر بالتزامن مع شائعات تهدف لضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار.

    وتقرر بنتيجة الاجتماع ملاحقة من يضاربون على العملة الوطنية وإحالتهم إلى القضاء، وحمل المنصات الإلكترونية غير الشرعية، التي تتداول بأسعار صرف الليرة مسؤولية أساسية في تدهور سعر العملة الوطنية لأهداف سياسية وليست مالية لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع.

    وعمت لبنان في الشهر الجاري احتجاجات استمرت نحو 9 أيام، وتخللتها أعمال قطع طرق، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والليرة اللبنانية.

    ويواجه لبنان منذ شهور شغورا حكوميا وأزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية وصحية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.