قررت الحكومة اللبنانية ، اليوم الثلاثاء ، إغلاق معظم البلاد مرة أخرى ولمدة أربعة أيام، بدءا من مساء الأربعاء مع سعي السلطات لمنع موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا بعد تخفيف بعض القيود.
يذكر أن البلاد تخضع للعزل العام منذ منتصف مارس بهدف كبح التفشي الذي أصاب 870 شخصا، وتسبب في وفاة 26، وبدأ لبنان الأسبوع الماضي رفع بعض القيود في إطار خطة طويلة المدى، حيث سمح باستئناف الأنشطة في المطاعم وصالونات تصفيف الشعر ومواقع البناء وأعمال أخرى ولكن بطاقة استيعابية أقل.
ووافق مجلس الوزراء اليوم على “الإغلاق الكامل” للبلاد أربعة أيام، وذلك لكبح زيادة في عدد الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية بعد تناقص الأعداد فيما اعتبرته الحكومة نجاحا.
ونُقل عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله خلال الاجتماع ”هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار“ نظرا لعدم التزام البعض بالتوجيهات.
وأكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد إن الإغلاق الذي يُستثنى منه المتاجر والصيدليات سيتيح لفرق وزارة الصحة أيضا إجراء مزيد من الفحوص.
وذكرت أن الحكومة ستعيد تقييم خطتها الأصلية لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا على خمسة مراحل.
وتشمل إجراءات العزل العام بالفعل حظرا للتجول ليلا، حيث تقوم قوات الأمن بدوريات في بعض الشوارع.
وزادت الجائحة مشكلات لبنان الذي يعاني بالفعل من أزمة مالية تسببت في خفض قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف منذ أواخر العام الماضي.