عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي؛ رئيس اللجنة، عقب انتهاء الجلسة العامة، لبحث إلغاء وثيقة التأمين على القروض الزراعية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب المهندس عبد السلام الجبلي، بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، وكذلك تقرير اللجنة عن الاقتراح المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن تطبيق الزراعات التبادلية للاستفادة من الموسم الشتوي في زراعة القمح أو بنجر السكر، والموسم الصيفي في الزراعات السمكية، فضلًا على مناقشة تقرير اللجنة عن الاقتراح المقدم من النائب أحمد شراني، بشأن إلغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على القروض الزراعية.
وعلق محمد الغطريفي؛ وسيط تأمين، أنه على مجلس الشيوخ الاهتمام بمناقشة الوثيقة الزراعية الشاملة، والتي تضمن كافة الأخطار، مع الاهتمام بزيادة الوعي التأميني للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن تستبدل المطالبة بالإلغاء بزيادة وثائق التأمين الزراعية، ومدى أهمية عضو مجلس الشيوخ في ذلك، لحماية حقوق كامل الأطراف.
وأضاف أن وثائق التأمين الزراعي الشاملة تشتمل على تغطية المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المحاصيل وتؤدي إلى إتلافها أو نقص انتاجيتها، وتتضمن المخاطر التي تتعرض لها الثروتان الحيوانية والسمكية.
وبيّن أن هذا النوع من الوثائق التأمينية تأخر دخولها مصر كثيرًا رغم ضرورة وجودها، فهي بلد زراعي في المقام الأول، مشيرًا إلى أن التأمين الزراعي يمارس في أضيق الحدود، متمثلًا في تغطية أخطار النفوق والحريق أو سرقة المزارع، ولم يمتد إلى الأخطار الطبيعية التي تصيب الزراعات من أعاصير وفيضانات أو آفات زراعية.