أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارا باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع، كوسيلة فنية لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، وذلك لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء.
وأكد عصمت أن ذلك لا يترتب عليه حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر العداد الكودى سنداً للملكية ولا الحيازة ولا لتقنين الأوضاع، وأن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التى تحصل على الكهربا بشكل غير قانوني داخل نطاق اختصاصها وتبادر بتركيب العدادات الكودية لتلك العقارات.
ووجه شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بالبدء الفوري بتنفيذ القرار وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى شهد تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات .
يأتي ذلك في إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد الفني والتجارى والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمواطنين، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف والحفاظ على أموال الدولة.
وأكد عصمت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات الغير قانونية والتى ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية ، موضحا أن شركات التوزيع ستقوم بتركيب العداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط، مشيرا إلى لجان تعمل على ذلك الآن، وأن فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن الوزارة تتابع موضوع العدادات الكودية المؤقتة كأحد الوسائل لقياس استهلاك التيار الكهربائي.
وأضاف عصمت أن نسب الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وأن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.