للعمالة غير المنتظمة.. وزيرة التضامن تفتتح ورشة عمل لبحث توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية

خلال فعاليات ورشة عمل لتبادل الأقران

للعمالة غير المنتظمة.. وزيرة التضامن تفتتح ورشة عمل لبحث توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية
إسلام شريف

إسلام شريف

1:04 م, الثلاثاء, 21 مايو 24

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم فعاليات ورشة عمل لتبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر.

وتُعقد ورشة العمل بالتعاون مع الإسكوا ومؤسسة فورد، بحضور صبا المبسلط، المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، وماركو شايفر، رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالإسكوا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف العمالة غير المنتظمة يعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية والحماية التأمينية.

وقالت إن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة قضية تشغل معظم الدول العربية، وليس مصر فقط، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة الحماية الاجتماعية في دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين الأحوال المعيشية للسكان.

وأضافت القباج أن الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميًا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر بروزًا في السياسات العامة لكثير من دول العالم.

وأشارت إلى تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2022 الخاص ببناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية، والذي كشف أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية، بينما 53% الباقية – أي 4 مليارات شخص – بدون أي حماية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوضع في الدول العربية لا يختلف كثيرًا عن المتوسط العالمي، حيث إن 40% من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد على الأقل من برامج الحماية الاجتماعية، على الرغم من أن نظم المعاشات التقاعدية بالمنطقة أكثر تطوراً من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، لكن نطاق الاستفادة منها محدود للغاية، حيث يُقدر بنسبة 24% من إجمالي عدد السكان.

وتهدف ورشة العمل إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال توسيع نطاق التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتحديد أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطوير خطة عمل وطنية لتوسيع نطاق التأمينات الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر.

وتشارك في ورشة العمل ممثلين عن الوزارات المعنية في الدول العربية، والمنظمات الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.