لو البائع رفع سعر السلعة.. «حماية المستهلك» هيعرفك 7 طرق لتقديم الشكاوى

حماية المستهلك يوضح 7 طرق لتقديم الشكاوى ضد محتكري السلع

لو البائع رفع سعر السلعة.. «حماية المستهلك» هيعرفك 7 طرق لتقديم الشكاوى
محمد فتحي

محمد فتحي

3:47 م, الأحد, 31 يوليو 22

يُعاني الكثيرون من كيفية التواصل مع الجهات الرقابية المختصة برقابة السلع الغذائية المتواجدة في المحلات والأسواق، لعدم تواجد أرقام هذه الجهات مع المواطنين أو الحصول عليها بطرق سهلة للإبلاغ عن احتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة.

وشهدت الأيام الماضية دعوات مقاطعة لـ«البيض» بعد ارتفاع جنوني في سعره، دون وجود أي أسباب لتلك الارتفاع، خاصة أن مصر لديها فائض من الإنتاج وتصدره للخارج.

في المقابل شهدت المحلات والأسواق حملات مكثفة ورقابية من قبل جهاز حماية المستهلك لعدم احتكار البيض وبيعه بسعر مرتفع، كما دفعت وزارة الزراعة أطباق بيض في منافذها، لعدم تواجد أي أزمة في هذه السلعة.

وتنشر «المال» في السطور التالية، كيفية التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار واحتكار السلع بطريقة سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:

  • الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك من خلال أي خط أرضي من خلال الرقم 19588.
  • إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170 – 0235380384.
  • إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك: «اضغط هنا».
  • التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 في القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
  • تسجيل الشكوى عبر خدمة «واتساب» على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.
  • تسجيل الشكوى أو استقبال استفساراتكم عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.
  • تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن الذي خصصه لاستقبال الشكاوى، أو عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقديم الشكوى يقوم الجهاز بفحصها وعرضها على الجهة المنوطة بها، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وبعد الانتهاء من حلها يتم التواصل مع المستهلك للتأكد من انتهاء الأزمة.

وأنشئ جهاز حماية المستهلك طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006، إذ يتبع وزارة التموين، ويختص بضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع جميع أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.

ووضع قانون حماية المستهلك وضع عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى 2 مليون جنيه.