قال وزير مالية ماليزيا إن الحكومة الجديدة في البلاد ليست مستعدة لقبول تعويض من جولدمان ساكس كتسوية لفضيحة صندوق “1MDB” إذا بلغ ثلاثة مليارات دولارات، وهو رقم أعلى كثيرا مما عرضه البنك في العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.
واتهمت ماليزيا جولدمان ساكس و17 مديرا حاليا وسابقا بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ساعد البنك الأمريكي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.
وقال وزير المالية تنكو ظفرول عبد العزيز الذي انضم للحكومة التي تشكلت قبل ثلاثة أشهر، إنه أجرى محادثة مع ممثلين لمجموعة جولدمان ساكس الشهر الماضي.
وقال الوزير في مقابلة من مكتبه في كوالالمبور أمس السبت ”نواصل مساعينا للحصول على بعض المال من جولدمان ساكس، الدعوى القانونية مستمرة، لذا علينا انتظار نتيجة ذلك“.
وتابع ”إذا كان المبلغ مليارين فسنرفض، ثلاثة مليارات سنرفض.. ما دام المبلغ دون ما نعتقد أنه مقبول فسنستمر في الدعوى القضائية“، ممتنعا عن ذكر الرقم المقبول.
وأحجم إدوارد نايلور رئيس اتصالات الشركات بجولدمان ساكس في آسيا عن التعقيب.
كان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قال في ديسمبر إن جولدمان ساكس عرض أكثر من مليار دولار لتسوية خارج المحكمة عن دوره في الفضيحة.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن جولدمان ساكس حصل على رسوم بلغت 500 مليون دولار عن عمله مع الصندوق.
يذكر أن شركة تمويل الصناعة الماليزية توقعت بأن الاقتصاد الماليزي قد يتعافى بشكل تدريجي بدءًا من الربع الثالث من هذا العام، بعد انكماش ملحوظ في الربع الثاني من عام 2020.
وأوضحت أن التعافي الاقتصادي سيعتمد أساسًا على طريقة التعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في جميع أنحاء العالم، ولا سيما لدى شركاء ماليزيا التجاريين الرئيسيين، بما أنها تؤثر على الطلب العالمي للمنتجات الوطنية.
وقالت إنه من المتوقع أن تخفف حزمة التحفيز الاقتصادي بدورها التأثير السلبي الناتج عن الـ”كوفيد- 19″.
وأشارت إلى أن المؤشر الاقتصادي الأول قد انخفض بنسبة سلبية عند 4.9% على أساس شهري خلال مارس الماضي مقارنة بــ0.8 بالمائة خلال فبراير الماضي، مما يشير إلى ركود اقتصادي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020.
كما انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي الماليزي بنسبة 4.9% على أساس سنوي في مارس الماضي، وهو أول انكماش له منذ ديسمبر 2015، الأكثر حدة منذ سبتمبر 2009.
وقالت الشركة في بيانها “نتوقع أن ينكمش أداء مؤشر الإنتاج الصناعي في الربع الثاني من عام 2020 بسبب تمديد فترة تقييد التحركات في هذه البلاد وتقلب أسعار السلع الأساسية”.