أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مكافحة المخدرات من الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة فى السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص باعتبارها من أهم أولويات العمل التنموي في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التضامن في إطلاق دراسة “تطبيق برامج الدمج المجتمعي لمتعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم” والتي حظيت برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فهذه الدراسة لا تمثل فقط جهدًا علميًا متميزًا ورائدًا علي المستوي الإقليمي، وإن كانت التجربة والخبرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضى إلا أنها تجربة تتمتع في ذات الوقت بالحداثة والإنفتاح والإطلاع علي كافة الممارسات الفضلي حتي باتت تشكل بيتًا للخبرة لدولنا العربية.
وأضافت، انعكس هذا الاهتمام الراهن في إعداد الخطة الوطنية لمكافحة التعاطي والإدمان للفترة من 2024 حتى 2028 والتي أنجزها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها.
وتابعت: اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وبتعاون نشط مع مكتب الأمم المتحدة لرسم مسار جديد للعمل لمواجهة هذه القضية في إطار تنموي متكامل، عمل أكثر نجاعة وإنسانية لا يترك وراءه أحداً، وستشرُف بإطلاق دولة رئيس مجلس الوزراء لها في منتصف سبتمبر المقبل وستعد بمثابة نقلة نوعية في جهود التصدي للمشكلة.