حذر السفير نادر سعد متحدث مجلس الوزراء الثلاثاء، محتكري السلع من أن العقوبات ستكون وخيمة وستصنف قضية أمن دولة عليا.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أنه ضمن أليات الحكومة في الرقابة على الأسواق هي مكافحة الاحتكار خاصة في السلع غير المستوردة أو السلع التي لم يستوردها أحد حتى الأن بعد الازمة الاوكرانية الروسية.
وقال: “نحن نعترض في هذا الشأن كحكومة على سوء استغلال الأزمة أو إحداث زيادات سعرية غير مبررة لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك”.
وشدد على أنه لاتهاون على الإطلاق في مسألة الاحتكار قائلاً : “إحنا بنتحاور مع التجار الجادين القانعين بجزء من الربح المعقول لكن التاجر الذي يحجب السلعة سيكون الحوار معه بالقانون وذلك عبر حملات سيتم شنها ضد هؤلاء التجار الحاجبين أو المخزنين للسع وسوف تزيد الفترة القادمة”.
وشدد أن عقوبة التاجر حاجب السلع تخضع لقضية أمن دولة عليا قائلاً : “دي ببساطة قضية أمن دولة من حيث التنصيف وتشمل العقوبة غرامة وحبس عدة سنوات ومصادرة الكميات المضبوطة كلها ويحال للمحاكمة فوراً”.
ووجه رسالة تحذيرية للمحتكرين قائلاً : “لا أنصح أحد بتجربة حجب السلع وتخزينها لآن العقوبة ستكون وخيمة “
وكشف سعد أنه من الأخبار السعيدة أن أحد الشحنات المتعاقد عليها مسبقاً من القمح الروسي قبل الأزمة ستصل هذا الشهر.