قالت الدكتورة وفاء محمد عضو رابطة ذوى الهمم- تحت التأسيس- وإحدى المتضررات من احتجاز سيارات هذه الفئة بالموانئ إن المئات تقدموا بمطالب لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للإسراع بالإفراج عن مركباتهم المتواجدة بالمنافذ منذ عدة أسابيع.
وأوضحت لـ«المال» أن احتجاز السيارات فى الموانئ يتسبب فى أضرار بالغة لذوى الهمم، فعلى الجانب المالى يتحملون غرامات أرضيات يومية تصل لنحو 1200 جنيه للسيارة الواحدة فيما تقدر الرسوم للمركبات التى تظل فى الحاويات بنحو 140 دولارًا.
وأكدت أنه لا يوجد مبرر لاحتجاز السيارات فى الموانئ لأنه يستحيل ضبط مخالفات البيع لغير المستحقين قبل الإفراج عنها، والذى لا يتم إلا بحضور الشخص من ذوى الهمم الذى أصدرت له المجالس الطبية المتخصصة خطابًا لاستيراد مركبته.
أضافت أن البديل لذلك هو تشديد إجراءات المتابعة من جانب الإدارات العامة للمرور لضبط أى شخص غير مصرح له بقيادة سيارة مخصصة لذوى الهمم.
وأضافت أن أصحاب السيارات المحتجزة يواجهون خطرًا آخر يتعلق باحتمال انتهاء صلاحية الخطابات الممنوحة لهم لاستيراد السيارات والإفراج عنها، بالإضافة لكارت الخدمات المتكاملة الذى تستخدم فى إنهاء الإجراءات.
وأوضحت أن المطلب الوحيد لذوى الهمم يتمثل فى الإفراج الفورى عن سياراتهم وتحديد موعد معين لإتمام ذلك مع حسم مصير غرامات الأرضيات، وكذلك موقف الأشخاص الذين انتهت صلاحية كارت الخدمات الخاص بهم أو خطابات الإفراج الممنوحة لهم.
وأضافت أن منظومة الشكاوى الحكومية حولت مطالب المتضررين إلى وزارة المالية للتواصل مع ذوى الهمم ، لكنها لم تقدم إجابات واضحة بشأن مطالبهم.
وتابعت: أن تعطيل استيراد سيارات ذوى الهمم يتنافى مع القانون رقم 10 الصادر سنة 2018، والذى يتيح لهم الحصول على الإعفاءات الضريبة والجمركية للفئات التى لا تتجاوز سعتها اللترية 1600 سى سي.
ولفتت إلى أنه فيما أشيع عن استيراد البعض لسيارات فارهة تتجاوز 1600 سى سى مثل مرسيدس مايباخ، فإن هذه الفئات تخضع للرسوم الجمركية والضريبية وليست معفاة، وفى حالة ثبوت بيعها لغير المخصصة له فعلى الجهات التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين.
وأشارت إلى أن ملف السيارات المخصصة لذوى الهمم له جانب إنسانى آخر يتعلق بأن هذه المركبات تمثل الجهاز التعويضى لهم خاصة فى حالات الإعاقة الحركية، مضيفة أن الإشاعات المثارة حول هذا الموضوع أدت لحالات تنمر واسعة ضد هذه الفئة على منصات السوشيال ميديا.
وقال علاء المصرى أحد المتضررين إن سيارة والده التى تعاقد عليها مع أحد التجار وصلت الميناء منذ منتصف مارس 2024 ، وتأخر فى الإفراج عنها بسبب إعادة المناظرة، وبعد الحصول على خطاب المجالس الطبية المتخصصة لم يتمكن من إنهاء الإجراءات حتى الآن بسبب الخطوات الحكومية الأخيرة.
وأضاف أنه لا يعلم عن سيارته شيئًا حتى الآن رغم مرور عدة أشهر على وصولها للميناء وسداد دفعه قيمتها بالكامل للتاجر، مطالبًا بالمسارعة فى الإفراج عن هذه المركبات خاصة أن والده ذو إعاقة حركية ومن كبار السن.
وأشار عمرو حبيب أحد المتضررين إلى أن عددًا كبيرا من السيارات محتجزة فى الميناء منذ منتصف شهر مايو الماضى دون وجود قرار رسمى بذلك، وهو ما فسرته المنافذ الجمركية بأنها «تعليمات حكومية شفهية» دون إعطاء موعد نهائى للإفراج.
وأوضح أن ميناء بورسعيد الذى يعد الأكبر فى استقبال سيارات ذوى الهمم ممتلئ عن آخره بالشحنات المحتجزة بما فى ذلك الشوارع والممرات مما تسبب فى تلفيات كبيرة فى المركبات، مضيفًا أن غرامات الأرضيات التى يتحملها ذوو الهمم لن تذهب لخزينة الدولة بل للتوكيلات الملاحية.
وأكد أهمية الإسراع فى الإفراج عن هذه السيارات حفاظًا على حقوق ذوى الهمم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مخالفته.