بعد الزيادة الطفيفة التى شهدها متوسط العائد على أدوات الدين الحكومية، عاود مؤشر «ALMAL »IR مسيرة تراجعه، ليهبط إلى أدنى مستوى له خلال العام الجارى.
وفى عطاء وزارة المالية قبل الماضى، صعد مؤشر «ALMAL IR» الذى يقيس المتوسط المرجح لأسعار الفائدة فى السوق الأولية، لأول مرة منذ أربعة أسابيع إلى %12.816 بالأسبوع قبل الماضى، مقارنة مع %12.780 بالأسبوع السابق له.
وتراجع مؤشر «ALMAL IR» بواقع 0.062 نقطة مئوية، ليصل إلى مستوى %12.754 خلال الأسبوع الماضى، مقارنة مع %12.816، بالأسبوع السابق له.
وأظهرت مؤشرات الأداء المالى لموازنة العام المالى المنتهى 2020/ 2021 فى مصر زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو %12.2 إلى جانب نمو المصروفات بمعدل %9 فضلاً عن تحقيق فائض أولى فى الموازنة حوالى 93.1 مليار جنيه بنسبة %1.4 من الناتج المحلى، مع خفض العجز الكلى من %8 إلى %7.4.
وتراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلى فى مصر من %108 خلال عام 2016/ 2017 إلى %90.6 بنهاية العام المالى 2020/ 2021 فضلاً عن نجاح الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام فى يونيو 2021.
وتم خفض تكلفة خدمة الدين من %40 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى 2019/ 2020 إلى %36 خلال 2020/ 2021 مع استهداف الوصول إلى %31.5 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالى 2021/ 2022.
ووصل إجمالى الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالى الحالى 2021/ 2022 إلى حوالى 358.1 مليار جنيه، نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو %28 مقارنةً مع العام المالى الماضى 2020/ 2021، والذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوى أكثر من %50.5.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون 91 بواقع 0.106 نقطة مئوية، ليسجل %12.341 بالمقارنة مع %12.447 فى العطاء قبل الأخير، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على طرح «المالية» الأخير، ليصل معدل التغطية3.51 مرة بالمقارنة مع 2.24 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضى.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين بالعطاء الأخير تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 22.792 مليار جنيه، وقبلت «المالية» نفس القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 6.500 مليار جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما %12.61 بالمقارنة مع العطاء الأخير، تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح ليسجل معدل التغطية مستوى 2.79 مرة بالمقارنة مع 2.29 مرات بالعطاء قبل الأخير.
وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عطاءين بقيمة 12 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 34.609 مليار جنيه.
وتراجعت أسعار الفائدة بنحو 0.049 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 أعوان لتصل إلى %14.531 الأسبوع الماضى مقابل %14.585 على الطرح السابق.
وانخفضت أسعار الفائدة بشكل طفيف على سندات السبع سنوات، بنحو %0.029 لتصل إلى %14.55 مقابل %14.585 على الطرح السابق.
وتعمل «المالية» خلال الفترة الماضية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية،مشيرا إلى ارتفاع متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 16.728 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على نفس القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 6 مليارات جنيه.
وعلى مستوى العائد على أذون 273 يوما، ارتفع المتوسط بواقع 0.106 نقطة مئوية ، ليسجل فى العطاء الأخير 12.678 % مقارنة مع 12.78 % بالأسبوع قبل الماضى، على الرغم من اتجاه إقبال المستثمرين على الطرح صعودًا بشكل طفيف، ليسجل معدل التغطية مستوى 3.39مرة، عن 1.83مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة على أذون 273 يوما الاكتتاب بقيمة 8.230 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 12.63 مليار.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا نحو 25.579 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 19.628مليار ، بزيادة 5.950 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 5 مليارات.
وزادت مبيعات أذون الخزانة بوزارة المالية بنسبة %22.02 فى تسوية عطاءات الأسبوع الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 39.049 مليار جنيه، بزيادة 7.049مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 32 مليار.
واستقر متوسط على أذون الخزانة الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الماضى عند 3.02 مرة.
وذكر محمد معيط وزير المالية – فى تصريحات صحفية أول أغسطس الماضى – أن نسبة العجز المتوقع من الناتج المحلى الإجمالى يبلغ %6.8 فى السنة المالية الحالية، ويُستهدف تمويلها من من إصدارات سندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية وطرح سندات بالأسواق الدولية، مشيرا إلى طرح سندات خضراء وعملات دولية خلال العام الماضى بنحو 4.5 مليار دولار، بقيمة 7 مليارات دولار فى العام قبل الماضى.
وقال الوزير إنه يجرى تنفيذ خطة تنويع التمويل من الأسواق الدولية، وذلك بإصدار سندات خضراء، وطرح صكوك سيادية بعد موافقة مجلس النواب على قانون الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستهدف إصدار سندات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى السندات العادية فى الأسواق الدولية، مؤكداً وجود خطة للذهاب إلى الأسواق الدولية خلال العام الحالى، فيما لم تحدد بعد الأصول للدخول فى إصدارات الصكوك، متابعاً: «نأمل فى إصدار أول صكوك سيادية خلال العام المالى الحالى».
وتراجع سعر الفائدة بنحو %4 خلال العام الماضى، لينخفض من %12.25، و%13.25 على الإيداع والإقراض على التوالى، إلى %8.25 و%9.25 وفقًا للسعر الحالى.
وكان آخر تحريك لأسعار الفائدة الرئيسية فى البنك المركزى، فى نوفمبر 2020، حينما تم تخفيضها بواقع 50 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، الخميس الماضي الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %8.25 و%9.25 على الترتيب، وذلك للمرة السابعة على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
ويستهدف البنك المركزى، تحقيق معدل التضخم عند %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى، يوم الخميس الماضى عن تراجع التضخم الأساسى فى شهر أغسطس الماضى، على أساس سنوى إلى %4.5 من %4.6 فى يوليو 2021.
وقال فى البيان الشهرى عن التضخم الأساسى، إن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين – المعد من قبل البنك المركزي- سجل معدلًا شهريًا بلغ %0.3 فى أغسطس 2021، مقابل معدل سالب بلغ %0.2 فى الشهر ذاته من العام الماضى، بمعدل شهرى بلغ %0.6 فى يوليو 2021.
«المركزى» يسحب 182 مليار سيولة من السوق
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 182.15 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 4 عروض بقيمة 5.8 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750 وافق منها على 5 مليارات.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بـ «الكوريدور» بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 50 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 178.550مليار، ووافق «المركزى» على 47 عرضًا بقيمة 177.150 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.192.
وتعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف آلية الودائع المربوطة، خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه المصرى، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى، قرر فى أبريل 2013 ، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، استخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وارتفعت السيولة المحلية فى القطاع المصرفى المصرفي بنحو 64.3 مليار جنيه لتبلغ 5.425 تريليون بنهاية يوليو الماضى، مقابل 5.360 تريليون بنهاية يونيو 2021.
طروحات للمالية بقيمة 41.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجارى
وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 41.5 مليار جنيه، مقسمة على 31 مليارا أذون خزانة، و12 مليارا سندات خزانة.
وتشمل طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 5.5 مليارات، وأجل 273 يومًا بقيمة 4.5 مليارات، وأجل 364 يومًا بقيمة 4.5 مليار.
وتتضمن عطاءات سندات الخزانة الأسبوع الجارى، سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه، وسندات لأجل 7 سنوات بقيمة مليارى جنيه.