شهد متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل تراجعا جماعيًا، خلال مزادات الأسبوع الماضى، ليهبط المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية إلى أقل مستوى منذ يونيو الماضى عند 12.598 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 13.02 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى ليصل متوسط التغطية إلى 3.22 مرة، مقارنة مع 2.85 فى الأسبوع السابق له ، وسط زيادة %15.75 فى الأذون المباعة من قبل وزارة المالية لتحصل على 41.029 مليار جنيه، مقارنة مع القيمة المعلنة عبر العطاءات البالغة 35.5 مليار.
وأظهرت التعاملات فى العطاء الأخير فى سوق الدين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 25.033 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 3.5 مليار بمتوسط فائدة %12.056.
وأعلن البنك المركزى مؤخرا أن إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 137.859 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى 2021/2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع 123.490 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2020/2019.
وانخفضت الفائدة على أذون 182 يوما من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل بواقع 0.129 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 5.44 مرة فى العطاء الأخير، مقابل 5 فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 16.317 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 10.641 مليار.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ثبات متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير عند %12.994، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.78 مرة، مقارنة مع 1.78 فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة24.988 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 11.888 مليار.
وصعد متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير لمستوى %13.384 بالأسبوع الماضى، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 47.799 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 15 مليارا.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى، الخميس الماضى، تثبيت أسعار الفائدة، للمرة التاسعة على التوالى، فى آخر اجتماعات عام 2021 وهى نفس سعر الفائدة المعتمدة منذ بداية العام.
وسجل سعر الفائدة لدى “المركزى” %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض و8.75 ٪ لسعر العملية الرئيسى لدى المركزى، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %8.75.
وقال البنك المركزى، فى تقريره، إن أسباب التثبيت دون الاتجاه لرفع الفائدة، بسبب انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %5.6 نوفمبر 2021 من %6.3 فى أكتوبر 2021 و%6.6 فى سبتمبر 2021.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم، مدعوما بالأثر الإيجابى لفترة الأساس والذى نتج عن صدمة العرض المؤقتة التى شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020 وقد جاء انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى نوفمبر 2021 مدفوعا بانخفاض المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية التى حدّ منها جزئيا ارتفاع السلع غير الغذائية.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وقال البنك المركزى إن الأوضاع والسياسات المالية استمرت داعمة للنشاط الاقتصادى العالمى على المدى المتوسط، وقد استمر الارتفاع فى أسعارالبترول العالمية فى التباطؤ، مدفوعا بعوامل العرض والطلب، بينما بدأت الأسعار العالمية لبعض المعادن فى الانخفاض.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية قال «المركزى» إن سندات الخزانة الأمريكية خسرت خلال الأسبوع، وجاء الانخفاض الحاد فى أسعار سندات الخزانة مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن متحور «أوميكرون».
وأشارت بعض التقارير إلى أن أعراض «أوميكرون» أقل حدة مما كان يعتقد فى البداية، ونتيجة لذلك، أصبح المشاركون فى السوق على مدار الأسبوع أكثر ثقة فى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى لن يؤخر تشديد سياسته النقدية بسبب المتحور الجديد.
وأكد «المركزى» أن خسائر السندات الأمريكية خلال بقية الأسبوع تفاقمت بعد تحسن الرغبة فى المخاطرة لدى المستثمرين، وذلك بعد تصريح شركة فايزر حول فعالية الجرعة المعززة ضد متحور «أوميكرون».
وجدير بالذكر أن سندات الخزانة سجلت مكاسب متواضعة خلال نهاية الأسبوع لتعكس بعض الخسائر السابقة بعد أن جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.
ودأبت وزارة المالية منذ بداية 2020 على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مقابلة مع «بلومبرج» مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وجاء متوسط الفائدة على سندات لأجل عامين فى عطاء المركزى المصرى الأخير عند %13.847 وتقدمت مؤسسات بـ20 عرضا بقيمة 8.686 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 4 عروض، بقيمة 3.920 مليار.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات فى مزادات الأسبوع الأخير عند %14.359 وتقدمت مؤسسات بـ20 عرض بقيمة 2.277 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 9 عروض، بقيمة 586 مليون.
وجاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات فى مزادات الأسبوع الأخير عند %14.723 وتقدمت مؤسسات بـ15 عرضا بقيمة 924.441 مليون جنيه، وقبلت منها «المالية» 4 عروض، بقيمة 856 مليونا.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 71.45 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 5عروض بقيمة 11.950 مليار بسعر فائدة %8.750 فيما وافق «المركزى» على العروض كافة.
وأعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ«الكوريدور» بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 56 يومًا، وتقدمت البنوك بـ50 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت66.450 مليار جنيه ووافق «المركزى» على جميع العروض، بمتوسط سعر فائدة %18.402.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (مليون جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 4,000 | أذون 91 يوم | 21 ديسمبر 2021 |
| 3,500 | أذون 182 يوم | 21 ديسمبر 2021 |
| 14,500 | أذون 273 يوم | 21 ديسمبر 2021 |
| 14,400 | أذون 364 يوم | 21 ديسمبر 2021 |
| 3,000 | (سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون | 21 ديسمبر 2021 |
| 10,000 | سندات 3 سنوات | 21 ديسمبر 2021 |
| 1,000 | سندات 7 سنوات | 21 ديسمبر 2021 |
| 500 | سندات 15سنوات | 21 ديسمبر 2021 |
المصدر البنك المركزي المصرى