◗❙ «المركزى» يسحب سيولة من السوق تتجاوز 274 مليار جنيه
واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل 14.582 نقطة، مقابل 14.489 نقطة، جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى، بزيادة قدرها 0.093 نقطة.
واستمر متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى ارتفاعه فى عطاء الأسبوع الماضى، ليسجل 2.92 مرة مقابل 2.83، فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 58.185 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 44 مليار.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 69.982 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 53.397 مليار، بمتوسط فائدة %15.061 مقابل %15.013 الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا إلى %15.125 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %14.972 خلال الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 2.55 مرة، مقابل 2.25 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا، بقيمة 30.543 مليار جنيه، ووافقت “المالية” فى عطائها الأخير على 3.516 مليار.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير إلى %13.686، مقابل %13.628 الأسبوع قبل الماضى، بينما تراجع حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.41 مرة مقابل 1.47 الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 14.108 مليار جنيه، وقبلت المالية 27.375 مليون.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير إلى %14.051، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 13.861 مليار جنيه، بينما وافقت المالية 1.244 مليار.
وقرر البنك المركزى فى 19 مايو 2022، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب، كما تم رفع سهر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %11.75.
وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا، وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.
وأشار إلى تأثر حجم المعروض العالمى من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل فى مناطق معينة، وفى ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، بعدما استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية، عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، وإضافة إلى ذلك، تُثير عمليات الإغلاق التى تم فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأضاف أنه قبل اندلاع الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى الارتفاع خلال الربع الأخير من عام 2021، إذ سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %8.3، وهو ثانى أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.
وجاء ذلك مدعومًا جزئيًا بتعافى النمو فى قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، إضافة إلى الأثر الإيجابى لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو فى ذات الفترة من عام 2020، نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.
وبدأت معظم المؤشرات الرئيسية للنشاط الاقتصادى فى العودة إلى وتيرتها الطبيعية مؤخرًا، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى القريب، بالتوازى مع تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى تباطؤًا فى النمو، مقارنة بالمعدلات المتوقعة سابقًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022، مسجلًا %7.2، ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف التى حدت من الزيادة فى القوى العاملة.
الجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، لما لها من تأثير على توقعات التضخم، وتخطى المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقًا، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ (7 %± 2 نقطة مئوية فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022) وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الرابع لهذا العام يوم 23 يونيو الحالى لبحث أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %13.3 بنهاية مايو 2022، مقابل %11.9 بنهاية أبريل السابق له.
وأضاف “المركزي” أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك سجل معدلًا شهريًا قدره %1.6 فى أبريل الماضى، مقابل معدل بلغ %0.3 فى ذات الشهر من العام السابق، و%2.4 فى أبريل 2022.
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سجل معدلًا شهريًا بلغ %1.1 فى مايو 2022، مقابل %0.7 فى ذات الشهر من العام السابق و%3.3 فى مارس 2022.
وانخفض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 35.495 مليار دولار بنهاية مايو 2022 مقابل 37.123 مليار بنهاية أبريل الماضى، بانخفاض بلغ 1.63 مليار دولار وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وأعلن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يوم الأربعاء الماضى، عن رفع الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، ضمن جهوده لكبح جماح الارتفاع السريع فى الأسعار.
وقال مجلس الاحتياطى الفيدرالى إنه رفع سعر الفائدة القياسى بمقدار %0.75 إلى نطاق يتراوح بين %1.50 و%1.75.
ويأتى القرار فى ظل بلوغ التضخم فى الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له خلال الـ40 عامًا الماضية، وسط توقعات باستمرار الارتفاع مستقبلا.
وقال البنك المركزى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إن أبرز الأحداث المحركة للسوق خلال الأسبوع الماضى وقعت فى يوم الجمعة، إذ جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك فى الولايات المتحدة أعلى من المتوقع قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده خلال هذا الأسبوع.
ودفعت أرقام التضخم القوية التى جاءت أعلى من المتوقع عوائد السندات إلى الارتفاع، مع تركز الارتفاعات فى الآجال القصيرة، لتتخطى عوائد سندات الخزانة أجل عامين مستوى الـ %3 لأول مرة منذ عام 2008، بينما جاء جزء من منحنى فارق العائد بين السندات أجل 5 أعوام و30 عاماَ مقلوباً.
وفى الوقت نفسه، تراجعت الأسهم العالمية الرئيسية، إذ لا تزال المخاوف بشأن توقعات النمو تثقل بكاهلها على الأسواق وسط توقعات بقيام بنك الاحتياطى الفيدرالى بتشديد للسياسة النقدية بشكل قوى، فى الوقت الذى خفض فيه البنك الدولى توقعات النمو العالمى.
وعقد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزى الأوروبى، إذ أبقوا على أسعار الفائدة دون تغيير وأشاروا إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماع يوليو المقبل.
وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع آجال الاستحقاق، مدفوعة بتصاعد المخاوف حيال التضخم، مع استمرار اضطراب سلاسل الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، وورود بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة فى نهاية الأسبوع والتى جاءت أعلى من المتوقع.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية وفقًا لوزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية، من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %14.219 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.181 مليار جنيه، فيما قبلت “المالية” 74.400 مليون جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 274.450 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزي” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك 8 عروض بقيمة 96.400 مليار بسعر فائدة %11.750 ووافق المركزى على 50 مليارًا.
كما أعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى، بقيمة 220 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ36 عرضًا بقيمة 225.550 مليار، ووافق المركزى على 33 عرضًا بقيمة 224.450 بمتوسط سعر فائدة %11.896.
وتعد آلية الودائع المربوطة من أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 13 | أذون 91 يوم | 21 يونيو 2022 |
| 12.5 | أذون 182 يوم | 21 يونيو 2022 |
| 9 | أذون 273 يوم | 21 يونيو 2022 |
| 7 | أذون 364 يوم | 21 يونيو 2022 |
| 4.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 21 يونيو 2022 |
| 1.250 | سندات 3 سنوات | 21 يونيو 2022 |
| 0.750 | سندات 7 سنوات | 21 يونيو 2022 |