◗❙«المركزى» يسحب سيولة من السوق تتجاوز 162 مليار جنيه
واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع متخطيا حاجز الـ 15 نقطة لأول مرة منذ ديسمبر 2019 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 15.082 نقطة مقابل 14.744 نقطة، جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.338 نقطة.
كما ارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى ليسجل 2.29 مرة مقابل مرتين ، فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 67.522 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبلها بقيمة 44 مليار جنيه .
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 61.861 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 58.097 مليار جنيه بمتوسط فائدة %15.268 مقابل متوسط فائدة %15.203 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %15.304 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %15.244 خلال الأسبوع قبل الماضى ، بمعدل تغطية بلغ 1.44 مرة مقابل 1.63 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 17.272 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 1.981 مليار.
و كشفت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير أكثر من %1.4 ليسجل %15.356 مقابل %13.940 فى مزاد الأسبوع قبل الماضى، كما تراجع حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.12مرة مقابل1.21 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 11.164 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 6.679 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير إلى %14.084 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 10.592 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 764.375 مليون.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع 23 يونيو الماضى ، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25، 12.25 و%11.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %11.75
وأرجع البنك المركزى أسباب تثبيت سعر الفائدة إلى أنه على الصعيد العالمى، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية
وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكذا أسعار البترول والقمح.
وأضاف «المركزى» أنه تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، إذ استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم. وبالإضافة إلى ذلك تثير عمليات الإغلاق التى تمت إعادة فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وأشار إلى أن البيانات المبدئية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى التعافى خلال الربع الأول من 2022 وإن كان بوتيرة أبطأ، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %5.4 مقارنةً مع %8.3 خلال الربع الرابع من عام 2021.
وأوضح أن هذا التباطؤ يرجع إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تلاشى الأثر الإيجابى لفترة الأساس والذى استمر خلال الأشهر التسعة الماضية.
ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادى معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة فى الربع الأول من عام 2022 مسجلاً %7.2 ويرجع هذا الانخفاض إلى الزيادة فى معدلات التوظيف والتى حدت بدورها من الزيادة فى قوة العمل.
واستمر المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر فى الارتفاع، ولكن بوتيرة أبطأ ليسجل %13.5 فى مايو 2022 من %13.1 فى الشهر السابق.
بالإضافة إلى ذلك، شهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى (الذى لا يتضمن الخضراوات والفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا) ارتفاعا ولكن بوتيرة أبطأ للشهر الثانى.
وواصل اتجاهه التصاعدى ليسجل %13.3 فى مايو الماضى من %11.9 فى الشهر السابق، ويرجع الارتفاع فى المعدل السنوى للتضخم العام إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، حيث تباطأ التضخم السنوى للسلع الغذائية للمرة الأولى منذ بداية العام مدعوما بتلاشى صدمة العرض التى شهدتها الأشهر السابقة فى بعض الخضراوات الطازجة.
واستمرت تطورات التضخم فى مايو الماضى متأثرة بتطورات سعر صرف الجنيه، وكذلك بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعارالسلع.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية هى صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدى إلى تخطى معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقا.
وجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتى قد تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليا، فقد تحيد معدلات التضخم نسبيا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022 وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيا.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلى على المدى المتوسط آخذة فى الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار العائد الأساسية.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب جميع التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وانخفض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 35.495 مليار دولار بنهاية مايو الماضى مقابل 37.123 مليار بنهاية أبريل الماضى، بانخفاض بلغ 1.63 مليار وفقا لبيانات البنك المركزى.
وقام بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، برفع الفائدة بمعدل 75 نقطة أساس، ضمن جهوده لكبح جماح الارتفاع السريع فى الأسعار.
وقال مجلس الاحتياطى الفيدرالى إنه رفع سعر الفائدة القياسى بمقدار %0.75 إلى نطاق يتراوح من %1.50 و%1.75.
ويأتى القرار فى ظل بلوغ التضخم فى الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له خلال الـ 40 عاما الماضية، وسط توقعات باستمرار الارتفاع مستقبلا.
ومن المقرر أن يعقد الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعا خلال يوليو الجارى وسط تصريحات لرئيس الاحتياطى الفيدرالى بأنه من المنطقى أن يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس فى اجتماع يوليو.
وقال البنك المركزى المصرى فى التعليق الأسبوعى للأسواق العالمية إن المخاوف من الركود خلال هذا الأسبوع تصاعدت عقب شهادة «باول” أمام مجلس الشيوخ الأمريكى، حيث أكد أن الركود وارد الحدوث، وأن تحقيق الهبوط السلس أمر «حافل بالتحديات».
وانتعش الطلب على سندات الخزانة إثر تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد، ومع تسعير المستثمرين لمسار أقل حدة لرفع أسعار الفائدة، وعلى صعيد العملات، تراجع الدولار بعد تحقيقه لمكاسب دامت ثلاثة أسابيع، ليفسح بذلك المجال أمام ارتفاع اليورو والجنيه الإسترلينى.
وفيما يتعلق بالأصول المحفوفة بالمخاطر، حققت الأسهم الأمريكية مكاسب إثر زيادة التوقعات بعدم قيام الاحتياطى الفيدرالى بتشديد السياسة النقدية بوتيرة قوية، واتبعت الأسهم على مستوى العالم خطى نظيرتها فى الولايات المتحدة، إذ استفادت من الارتفاع واسع النطاق.
ومع نهاية الأسبوع، أدت البيانات الاقتصادية إلى تفاقم مخاوف المستثمرين أكثر، حيث أشارت إلى تباطؤ أنشطة التصنيع والخدمات فى يونيو.
وجدير بالذكر أن المكاسب كانت ملحوظة بشكل أكبر على مستوى سندات الخزانة قصيرة الأجل، حيث أصبح المستثمرون أكثر تشككًا بشأن قدرة الاحتياطى الفيدرالى على تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة دون المخاطرة بحدوث ركود.
وفى الوقت نفسه، فى يوم الجمعة، قلصت سندات الخزانة بعضًا من المكاسب التى حققتها فى وقت سابق وسط تصريحات رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى سانت لويس، بولارد، والذى أكد فيها أن المخاوف من حدوث ركود مبالغ فيها.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية وفقا لوزير المالية د. محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 5 سنوات %14.233 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 871.600 مليون جنيه فيما قبلت «المالية» 4.600 مليون جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 162.400 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ 8 عروض بقيمة 106.700 مليار بسعر فائدة %11.750 ووافق «المركزى» على 50 مليارا.
كما أعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 35 يومًا وتقدمت البنوك بـ 33 عرضا بقيمة 130.800 مليار جنيه ووافق «المركزى» على 15 عرضا بقيمة 112.400 مليار بمتوسط سعر فائدة %11.807.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 14 | أذون 91 يوم | 5 يوليو 2022 |
| 15 | أذون 182 يوم | 5 يوليو 2022 |
| 7.5 | أذون 273 يوم | 5 يوليو 2022 |
| 16 | أذون 364 يوم | 5 يوليو 2022 |
| 7 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 5 يوليو 2022 |
| 4 | سندات 3 سنوات | 5 يوليو 2022 |
| 0.5 | سندات 7 سنوات | 5 يوليو 2022 |