◗❙جنينة: يترقبون قرض «الصندوق» ..و%10 نموًا على الأقل فى المؤشر الرئيسى للسوق فور الحصول عليه
يرى متعاملون فى السوق أن البورصة المصرية تعانى مؤخرًا من ضغوط خارجية أثرت على تحركاتها، فى مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار الفائدة فى البنوك المركزية، واختلال ميزان المدفوعات بسبب نمو أسعار السلع وخامات الإنتاج.
وأكد المتعاملون أن فرص الاستثمار لصناديق الأسواق الناشئة أصبحت محدودة فى ظل الاضطرابات التى تشهدها المنطقة مؤخرًا، مشيرين إلى أن نسبة تملكهم فى الأسهم أصبحت منخفضة مقارنة بسنوات ماضية، ومنها مصر بالتأكيد.
وأوضحوا أن عودة الأجانب إلى سوق الأسهم المصرية «مسألة وقت»، مع تحسن الأسواق الناشئة بشكل عام، واقتراب الفيدرالى من إنهاء سياسته المالية التشددية، ووصول معدلات التضخم وسعر العملة إلى مناطق الذروة فى الأسواق النامية والناشئة.
قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، إن تخارجات الأجانب من البورصة المصرية ترجع إلى حزمة عوامل، تعود فى الأساس إلى تذبذب حركة الأسواق الناشئة التى شهدت فترة اضطرابات قوية، فسوق مثل كينيا حقق معدلات هبوط بأكثر من %70، رغم تسجيله لمعدلات نمو كبيرة قبل عام 2015.
وأوضح «جنينة» أن الربع الأول من العام الجارى قد شهد -إلى جانب مصر- تخارجًا للأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة القوية مثل الصين والهند والبرازيل وغيرها، ما استدعى بنوكها المركزية للتدخل لدعمها.
وأشار إلى أنه بخلاف الوضع العام للأسواق الناشئة لكن مصر لديها حالة خاصة تتمثل بشكل أساسى فى الحرب الروسية الأوكرانية، إذ تسيطر السوقان الروسية والأوكرانية على %80 تقريبًا من احتياجات مصر من القمح، كما أن %30 من الإيرادات تقريبًا من السياحة.
ولفت إلى أنه من الطبيعى خروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة أثناء فترة التوترات، إلى جانب عوامل أخرى أهمها قيام البنك الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، فكلها عوامل ساهمت فى تخارجات الأجانب من مصر.
وذكر «جنينة» أن ما يقلل من جاذبية السوق المصرية بالنسبة للمستثمر الأجنبى فى الوقت الحالى هو أن غالبية الأسهم الرائدة تتركز مخاطرها داخليًّا، نظرًا لأن إيراداتها ومبيعاتها تعتمد على السوق المحلية باستثناء الشركات المصدرة فقط.
ولفت إلى أن مفاوضات بعض الدول مع صندوق النقد الدولى لا تسير بشكل جيد مثل باكستان ولبنان وسريلانكا، وبالتالى قد يكون هناك تخوف من المستثمرين الأجانب من سيناريو تعثر حصول مصر على تمويل قريب من الصندوق.
وأشار إلى أن مصر مطالبة بتدبير نحو 15 إلى 20 مليار دولار خلال النصف الثانى من العام الجارى لتغطية العجز فى المعاملات التجارية وسداد مدفوعات ديون خارجية.
وقال إن الحكومة قد تتأخر فى التحريك التدريجى لبعض الأسعار، وفى مقدمتها الخبز، نظرًا لبقاء التضخم عند مناطقه المرتفعة، وبالتالى قد يتأخر صندوق النقد فى تقديم التمويل اللازم، الأمر الذى قد يضغط على سعر العملة، وبالتبعية استمرار تخارج المستثمرين الأجانب من سوق الأسهم.
ويرى أن التقييمات الحالية للأسهم المصرية منخفضة للغاية مقارنة بالعديد من أسواق المنطقة، لكن من المرجح حال الحصول على التمويل الجديد من صندوق النقد أن ينعكس على حركة المؤشر الرئيسى بمعدلات صعود لا تقل عن %10.
من جانبه، قال أحمد أبو طالب، رئيس قطاع السمسرة فى شركة «الأهلى فاروس» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية تشهد أقل معدلات تمثيل للمستثمرين الأجانب خلال 15 عامًا تقريبًا، بضغط من الأوضاع المحيطة.
وأوضح «أبو طالب» أن نسبة تملك الأجانب فى سهم البنك التجارى الدولى على سبيل المثال أصبحت ضعيفة للغاية لا تصل إلى %30، ما قد يُؤثر على التمثيل النسبى للأسهم المصرية فى مؤشر الأسواق الناشئة «مورجان ستانلى».
وأكد أن عودة الأجانب للسوق المحلية بقوة مرهونة بثلاثة عوامل، هى استقرار سعر الصرف، وهدوء معدلات التضخم، والحصول على التمويل الجديد لصندوق النقد.
وأشار إلى أن السوق المصرية تتداول بمضاعفات ربحية هى الأقل فى تاريخها، (تعادل نصف متوسط مضاعفات ربحية أسواق الخليج)، ورغم ذلك استقطبت أسواق السعودية والإمارات والخليج الأموال الأجنبية بقوة الفترة الأخيرة.
قال هشام الشبينى رئيس قطاع البحوث فى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية إن عودة الأجانب إلى السوق المصرية وأسواق الدول النامية مرهون بتأكدهم من وصول معدلات التضخم وسعر العملة المحلية إلى الذروة.
وأوضح الشبينى أن الوصول إلى الذروة يعنى انتهاء السياسة النقدية المشددة على أن يتبعها سياسة نقدية تتضمن خيارين إما التثبيت لفترة زمنية أو مخالفة الاتجاه بتطبيق سياسة نقدية توسعية (أى خفض فى الفائدة).
وأضاف أنه عند هذه اللحظة أو قبلها بقليل ستكون أسواق الأسهم فى الدول النامية على وجه الخصوص فى نقطة القاع وفى مرحلة ما يعرف بالـ «Turnaround» والتحول للصعود.
وقال رئيس قطاع البحوث فى شركة مباشر إن إشكالية السوق الآن هى الخوف من حدوث الركود الاقتصادى، وكيف سيكون الأداء المالى للشركات فى حالة الركود حتى تتضح الرؤية أمام المستثمرين للحكم على الأسعار السوقية الحالية.
وأكد أن الركود الاقتصادى المؤقت هو عارض محتمل ومتوقع، وأن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى نفسه سيتوقف خلال سبتمبر ليرى نتائج سياسته النقدية الانكماشية الحادة المتسارعة على التضخم.
وأضاف أن مضاعف الربحية فى نهاية كل سنة للبورصة المصرية خلال الفترة من 2008 حتى نهاية 2021 قد سجل: 9.9، 12، 14.7، 10.5، 12.4، 15.2، 20.2، 13.6، 26.6، 18، 12، 8.50، 10.8، 8 على الترتيب، لافتا إلى أنه بالتالى فإن الأسعار الحالية لسوق الأسهم المصرية قد عبرت عن سيناريو حاد للركود الاقتصادى.
وأوضح أن هناك مخاطر عديدة وحالة واضحة من عدم اليقين، لكن الوضع الحالى يعبر عن حالة ركود اقتصادى مؤقت هى فعليا ربما لم تظهر بعد فى قراءات معدلات النمو الاقتصادى والبطالة والتضخم، لكن سوق الأسهم المصرية بطبيعته «leading indicator» بمعنى أنه سبق ويسبق الأحداث الفعلية بمسافة. وأشار إلى أن بحوث مباشر تعتقد أن الشراء فى المستويات الحالية للأسعار السوقية للأسهم القوية جدا ماليا وبشكل تدريجى وانتقائى سيكون فرصة استثمارية جيدة للمستثمر طويل الأجل