وافق مجلس النواب علي تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر، باعتباره توجها انتهجته المؤسسات التمويلية الأخرى وعلى رأسها البنك الدولي.
وتأتي الاتفاقية نتيجة اتساع الفجوة في الأسعار وتزايد المخاوف حول تقلب سعر الليبور ، مما دفع البنوك والمؤسسات المعتمدة عليه إلى البحث عن سعر مرجعي آخر للحد من عدم التوافق بين تكاليف التمويل والإقراض الخاصة بالعديد من البنوك والمؤسسات التمويلية، الأمر الذي يحد من قدرتهم على تمويل المشروعات التنموية.
و يعتمد “السوفر” لاحتسابه علي المعاملات في سوق إعادة شراء السندات الحكومية ويُنظر إليه على أنه مفضل على “الليبيور” لأنه. يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة.
بينما “الليبور” هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، ويعد بمثابة معدل فائدة رئيسي مستخدم عالميا يشير إلى تكاليف الاقتراض بين البنوك ، ويغطي معدلات الفائدة على عشر عملات أهمها الدولار واليورو والإسترليني والين واليورو الآجال متعددة تبدأ من ليلة واحدة، وبالتالي فهو يعد أهم آلية لتحديد معدل الفائدة على المستوى الدولي ، إلا أنه في عام 2008 نشأت فضيحة التلاعب في سعر الـ LIBOR ” نتيجة تقديم عدد من البنوك الأوروبية تقديرات منخفضة خاطئة عن عمد، الأمر الذي أدى إلى إحداث فروق في الأسعار بين الـ LIBOR والعديد من معدلات أسواق المال الأخرى.
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين ، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي.
و يستهدف القرار تحقيق عدد من الأهداف، ومنها زيادة الموارد المالية لصندوق التنمية الأفريقي بتجديد موارده؛ لتلبية احتياجات الدول المستفيدة من تلك الموارد، والتي تعاني بشدة من تداعيات الأزمات العالمية ، بالإضافة إلي تمكين صندوق التنمية الأفريقي من تمويل برنامجه الإقراضي خلال فترة الثلاث سنوات والتي تبدأ من 1 يناير الحالى ، وكذا تطوير أدواته الإقراضية.
كما يستهدف القرار تحقيق مزيد من الدعم للمشروعات التنموية في إفريقيا في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وأبرزها مشروعات البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، والصناعات الزراعية، والتغير المناخي والبيئة، والتعليم، والصحة، و هي دعم التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، وتوطيد العلاقات المصرية معها، ودفع سبل التعاون مع تلك الدول في شتى المجالات، وبخاصة المجال الاقتصادي.