وافق ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
وأوضح أن مشروع القانون يستهدف مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، وكذلك لمواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
يستهدف مشروع القانون المعروض مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
من جانبه ،أكد النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم أعمال الوساطة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982 أقل بكثير من احلام القطاع الذي يعمل فيه ربع المصريين ، حيث يعمل فيه 5 مليون عامل.
واضاف خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، لمناقشة مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أن اشتراط تسجيل الوسطاء التجاريين غير مناسب ، ولكن من الضروري أن يكون هناك ميثاق شرف للمهنة يلتزم بها العاملين في المجال ، وهو ما مطبق بالفعل في العديد من دول العالم ، والتي تمنح رخص تدريجية للعاملين في مجال السمسرة العقارية.
كما تطرق شكري لنسب العمولات والتي من المفترض أن لا تتجاوز الـ2-2.5% ، إلا أن النسب وصلت لـ11% في بعض المشروعات بالمدن الجديدة.
ولفت إلى وجود الكثير ممن يعملون في مجال السمسرة والوساطة التجارية يقومون بإنشاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” من خارج مصر لعدم دفع حق الدولة الضريبي ، مطالبا بالتوسع في هذا الاطار .