وافق ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على المشروع المقدم من الحكومة في شأن تعديلات قانون تنظيم السجون.
وعرض اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون السجون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة.
وقال: أن المشروع يستهدف تغيير اسم السجناء إلى نزلاء ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل وإلغاء كلمات سجون وليمانات حيثما وردت بالقانون.
و أثني النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على مجهودات الحكومة لتعديل بعد احكام قانون تنظيم السجون.
وقال خلال الجلسة العامة في مجلس النواب ، أن التعديلات اتت بفلسفة تعزز محاور استراتيجية مصر لحقوق الإنسان المعلن عليها مؤخرا ، وكذا ماورد في استراتيجية مصر 2030 فيما يخص بناء الإنسان.
وتابع :” ولا شك أن التعامل مع المذنب بفلسفة السجن تختلف تماما عن التعامل معه بفلسفة الإصلاح والتأهيل، فالاخير إنما تحمي المجتمع وتقدم انسان صالح لنفسه وأسرته والمجتمع”.
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالتطوير والتوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل .
وقال :” ما نراه بأعيننا أن دل على شئ يدل على إننا في مصر جديدة وحياة كريمة حتى لو كان الإنسان مجرما فلا شك انه انسان له حقوق .”
ويتضمن مشروع القانون أيضا حقوق جديدة للنزلاء مثل تسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية وحقهم في استكمال تعليمهم والمشاركة بالامتحانات.
ويأتي مشروع تعديلات قانون تنظيم السجون الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم في إطار التطوير الذي تقوم به الدولة وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا.
كما يأت مشروع القانون في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعية وإدمجاهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.
تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (۱، ۲، ۳۱، ۸۱)، من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، على النحو الآتي: المادة (1) تضمنت إعادة صياغة الفقرة الأولى ليتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح – بأنواعها – بدلًا من السجون. كما تم إلغاء البند “(أ) ليمانات” من ذات الفقرة الخاصة بأنواع السجون، واستبدال الثلاثة أنواع الأخرى (بمراكز إصلاح وتأهيل عمومية، مراكز إصلاح جغرافية، مراكز إصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويحدد فيه فئات النزلاء).
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية. وأضاف المشروع فقرة ثالثة بعجز المادة تتضمن اختصاص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.