مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تصدر 27 ألف بطاقة برتقالية خلال عامين

والبطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة

مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تصدر 27 ألف بطاقة برتقالية خلال عامين
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

4:43 م, الأثنين, 15 يناير 24

أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات 27575 يطاقة برتقالية خلال العامين الماضيين، كشف إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة أن حجم الأقساط الخاصة يتلك البطاقات بلغت 33.8 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

تطور أقساط وعدد البطاقات البرتقالية

وأوضح أن عدد البطاقات البرتقالية المصدرة العام الماضي بلغت 14940 يطاقة مقابل 12635 بطاقة خلال عام 2022، فيما بلغ حجم أقساطها خلال عام 2023 حوالي 19.1 مليون جنيه مقارنة بـ 14.7 مليون جنيه في عام 2022.

وأضاف أن مصاريف إصدار هذه البطاقات قد بلغ 577.1 ألف جنيه العام الماضي مقابل 256.7 ألف جنيه خلال عام 2022 ، فيما بلغ متوسط قيمة قسط البطاقة 1278 جنيه مقارن بـ 1169 جنيه في عام 2022 من خلال منفذين بخلاف المركز الرئيسي للمجمعة.

عن البطاقة البرتقالية

والبطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزاره أثناء تواجد المركبة في أي دولة مشتركة في اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية.

 وتستطيع المركبات المصدر لها بطاقة برتقالية من إحدى الدول العربية المرور خلال البلدان العربية المحددة بالبطاقة دون الحاجة لإصدار وثيقة تأمين من كل دولة تمر بها. ويكون لدى كل بلد عربي موقع على الاتفاقية مكتب موحد يمثلها لدى الاتحاد العام العربي للتأمين يلتزم المكتب الموحد بكل الاشتراطات والالتزامات التي حددتها الاتفاقية تفصيلاً سواء ما يتعلق بأعمال الاشتراكات أو إصدار البطاقات أو التعويضات. وحيث حصلت المجمعة بتاريخ 29/11/2020 على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة أعمالها بديلاً عن شركة مصر للتأمين.

تستهدف البطاقة البرتقالية تشجيع السياحة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية بما يعود على الاقتصاد العربي بأكبر الفوائد وكذلك تقليل الأعباء المالية على مالك المركبة مما يودي لتيسير إنتقال المواطنين العرب بمركباتهم بمختلف أنواعها بين الدول العربية وذلك في ظل نظام يضمن تعويض المضرور حسب قانون البلد المزار.