مجموعة السبع الكبار تتوصل لاتفاق يفرض ضريبة على الشركات العالمية

يتم فرض حد أدنى من الضريبة بنسبة 15% على أساس كل بلد على حدة

مجموعة السبع الكبار تتوصل لاتفاق يفرض ضريبة على الشركات العالمية
أيمن عزام

أيمن عزام

7:45 م, السبت, 5 يونيو 21

توصلت الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من دول مجموعة السبع الكبار، إلى اتفاق تاريخي يقضي بفرض ضريبة عالمية أعلى على الشركات متعددة الجنسيات مثل جوجل وفيسبوك وأبل وأمازون.

الدول السبع الكبار تتوصل لاتفاق تاريخي

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، في تغريدة على موقع “تويتر”، اليوم السبت: “إنني سعيد لأن أعلن، اليوم بعد سنوات من المناقشات، أن وزراء مالية مجموعة السبع توصلوا إلى اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي”.

واتفق وزراء دول مجموعة السبع على الحدّ الأدنى لضرائب الشركات على شركات كبرى، بنسبة 15% على الأقل، يتم فرضها على أساس كل بلد على حدة. وهذا التقدم هو أساس مهم لمزيد من الاتفاق، خلال منتدى مجموعة العشرين.

وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة، اطلعت عليه رويترز: “نتعهد بالتوصل إلى حلٍّ منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة، حيث ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل من 20% من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة بالمئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقًا للربح”.

وأضاف: “سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية، وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات”.

وتستفيد الدول الصناعية السبع الكبرى (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة) من عودة الاهتمام الأميركي بالمسألة منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، وتريد التوصل لإصلاح عالمي للضريبة على الشركات.

وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل مزيد من الضرائب من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات مثل جوجل وأمازون وفيسبوك.

ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها، وتصل قيمتها إلى عشرات مليارات وحتى مئات مليارات الدولارات، عبر إنشاء مقارّها في دولٍ تتسم بانخفاض أو حتى انعدام معدّل الضريبة على الشركات.

وأشار لومير ونظراؤه الألماني والإيطالي والإسباني، في مقال مشترك نُشر، الجمعة، بصحيفة “ذي جادريان” البريطانية، إلى أن المجموعات الرقمية العملاقة استفادت من أزمة كورونا و”جنت أرباحًا بمستوى لا مثيل له، مقارنة بالقطاعات الأخرى”.

وقد يُدرّ الاتفاق عشرات المليارات من الدولارات على الحكومات، بعد أن استنزفت جائحة فيروس كورونا خزائنها.