محافظ بورسعيد يصدر قرارا بقيمة التصالح في مخالفات البناء (مستند)

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرار بشأن قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الاوضاع للاستخدامات المختلفة سواء سكني أو تجاري أو إداري، بالمناطق المختلفة بنطاق المحافظة.

ونص القرار على أن يكون قيمة التصالح في حي الشروق بالنسبة للنشاط السكني 2100 جنيه للمتر، و2500 جنيه للتجاري، و2150 جنيه للإداري.

كما نص القرار على أن يكون قيمة التصالح في حي بورفؤاد بالنسبة للنشاط السكني 1700 جنيه للمتر، و1900 جنيه للتجاري، و1750 جنيه للإداري.

ونص القرار على أن يكون قيمة التصالح في حي العرب بالنسبة للنشاط السكني 1500 جنيه للمتر، و1750 جنيها للتجاري، و1650 جنيه للإداري.

فيما نص القرار على أن يكون قيمة التصالح في حي المناخ بالنسبة للنشاط السكني 1250 جنيها للمتر، و1500 جنيه للتجاري، و1400 جنيه للإداري.

وذكر القرار أن يكون قيمة التصالح في حي الضواحي بالنسبة للنشاط السكني 1100 جنيه للمتر، و1250 جنيه للتجاري، و1150 جنيه للإداري.

بينما ممن المقرر أن تكون قيمة التصالح في حي الزهور بالنسبة للنشاط السكني 950 جنيه للمتر، و1100 جنيه للتجاري، و1000 جنيه للإداري.

ونص القرار على أن يكون قيمة التصالح في حي الجنوب بالنسبة للنشاط السكني 160 جنيه للمتر، و280 جنيه للتجاري، و600 جنيه للإداري.

بينما من المقرر ان تكون قيمة التصالح في حي غرب 650 جنيه للسكني، و900 جنيه للتجاري و750 جنيه للإداري.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليو، أن المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد وبورفؤاد، واصلت استقبال المواطنين، لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

وأكد محافظ بورسعيد أن المراكز التكنولوجية بالأحياء وبورفؤاد، استقبلت 117 طلب تصالح على مخالفات البناء ، لافتا إلى انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها.

ووجه العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، بالتيسير على المواطنين، وتسهيل الإجراءات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.