محافظ كفرالشيخ يصدق على تعديل المخططات الإستراتيجية لعدد من المدن

العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تسهيلاً على المواطنين

محافظ كفرالشيخ يصدق على تعديل المخططات الإستراتيجية لعدد من المدن
السيد فؤاد

السيد فؤاد

6:18 م, الخميس, 5 ديسمبر 24

صدّق اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على تعديل المخططات الإستراتيجية لعدد من مدن المحافظة شمل كفرالشيخ وبيلا وبرج البرلس ومسير، بهدف تطوير وتحسين التخطيط العمراني بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المخططات الإستراتيجية للمدن تم اعتمادها في فترة العمل بالاشتراطات التخطيطية والبنائية التي كان قد تم اعتمادها من مجلس الوزراء، والتي كانت سارية من مارس 2021 حتى 1 أكتوبر 2024، بموجب القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، كانت تشمل نسبة البناء بنسبة 70% مع ترك ردود من الجانبين، وتحديد الارتفاعات بحيث لا تتجاوز الدور الأرضي وأربعة أدوار، بالإضافة إلى تخصيص الاستخدامات للبناء إما سكني أو إداري أو تجاري فقط، وبسبب إلغاء العمل بتلك الاشتراطات التخطيطية والبنائية والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، ومن ثم الحاجة إلى إعادة اعتماد هذه المخططات الإستراتيجية بحيث تتماشى مع الأحكام والاشتراطات الجديدة الخاصة بكل مدينة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المخططات الإستراتيجية المعدلة لهذه المدن تشمل اشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة، حيث تم رفع نسبة البناء لتتراوح بين 80% و100%، مع السماح باستخدامات متعددة في المبنى الواحد، مثل السكني والتجاري والإداري، وفقًا لاشتراطات المناطق المحددة في المخطط، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بقيد الارتفاع المحدد من قبل هيئة عمليات القنوات المسلحة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه لضبط منظومة العمران، يتم الرجوع إلى الهيئة الهندسية للحصول على الموافقة على الارتفاعات التي تتجاوز الدور الأرضي وأربعة أدوار علوية، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة التراخيص للضوابط والكودات، ولا سيما كود الجراجات وكذا تعدد الاستخدامات في المبنى الواحد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه فور اعتماد هذه المخططات الإستراتيجية من قبل المهندس وزير الإسكان، وصدور قرار الاعتماد ونشره، يتم تحديث الاعتماد الخاص بالمخططات التفصيلية استعدادًا للعمل بموجبها، تمهيدًا لاستصدار تراخيص البناء، بهدف منع العشوائية والحد من المخالفات، بالإضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها.